«مجلس الشيوخ» يستعرض استخدام الأصول العقارية في القطاع العام للأعمال

استعرض النائب هشام الحاج على، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، طلب مناقشة عامة قدمه بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

وقال إن الدولة المصرية حددت هدفًا استراتيجيًّا بشأن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة – ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.

وأضاف: «لا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تساهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة، ويمكنها سد العجز الذي تعاني منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة بسبب نقص عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها، وخاصة زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة، التي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة، والتي تحتاج نحو أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبية احتياجات السياح والوافدين والدارسين. مع ضرورة الحفاظ على التراث البيئي والحضاري والثقافي، ويجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت ساحلية أو تجارية أو صناعية أيضًا.

وطالب النائب شركات قطاع الأعمال العام في مصر بخوض سباق تاريخي لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، لما يمثله ذلك من أهمية حيوية تخدم جميع قطاعات التنمية في الدولة المصرية، وتساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 في ظل بناء الجمهورية الجديدة. ويجب أن تلعب دورًا فعالًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها المنطقة والعالم بصفة عامة وتأثيرها على الدولة المصرية، وذلك وفق استراتيجية محددة نوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة، منها السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، والتحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، ونسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني.