نائب «الشيوخ» يطالب بوضع قوانين جديدة لتنظيم الشركات واستغلال الأصول العقارية

طالب المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بأن تكون هناك بيئة تشريعية ملائمة ومتجددة. وقال: «يجب أن نكون أمام بيئة تشريعية مرنة ومحفزة وعادلة قادرة على إطلاق عصر من الاحتراف والتطوير الذكي، خاصة أن المعركة ليست مع التشريعات بل مع الفلسفة والذهنية التي تدير هذه النصوص، لأن الاقتصاد الحديث يُدار بالتخطيط المحكم والرؤية الثاقبة.

وأضاف «أبو شقة» خلال مناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام: «في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة، والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقة التي تتنامى وتتزايد، وهي نهضة اقتصادية حقيقية، هل البنية التشريعية القائمة تتواكب مع المستحدثات؟ ومن هنا لابد أن نكون أمام استراتيجية واضحة تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص، وهذا يتطلب تدخلاً تشريعياً مؤكداً بأن التشريعات الحاكمة الحالية باتت غير مواتية مع ما هو مستحدث على أرض الواقع.

ولفت إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى حوافز وضمانات، وفي كل دول العالم تقوم الاستراتيجيات الجوهرية على نصوص تخلق مناخاً استثماريًا حقيقيًا، لأن النصوص الحالية غير كافية.

وأكد على أن التشريعات يجب أن تتضمن استحداث قانون موحد لإدارة أصول الدولة، لحصر وتصنيف الأصول، بحيث تكون جهة مستقلة لها حرية التصرف وفق قواعد مستقرة، مع ضرورة إدراج قانون موحد للإعفاء من القيود البيروقراطية، وإدراج نصوص صحيحة تمكّن الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامة والجهات السيادية، وسن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.