لجنة الصناعة في مجلس النواب توافق على تحويل «الثروة المعدنية» إلى هيئة اقتصادية (تفاصيل)

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، الذي قدمه النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

ينص تعديل القانون على تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يسهم في تطوير قطاع التعدين وزيادة العوائد الاقتصادية له.

استعرض النائب محمد إسماعيل مشروع القانون، موضحاً أنه يستهدف بشكل أساسي تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأضاف أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساعد في تحريرها من القيود، وبالتالي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وتابع «إسماعيل»: «تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك تحسين الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل.

وقال النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التعديل يساهم في تحسين قطاع التعدين في مصر.

وأضاف أن مصر تمتلك موارد كثيرة في باطن الأرض، وتحتاج إلى استغلالها وإدارتها بكفاءة أعلى، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. مشيراً إلى أن التعديل يحقق الاستقلالية، ومن ثم الأهداف المطلوبة.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون، قائلاً إن وزير البترول، بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل لإعداد مشروع القانون. وأضاف «فوزي» أن الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتابع أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية عظيمة لصالح الدولة المصرية.