روبيو يعيد النظر في نفيه ويعزز جهود إعادة تنظيم وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن ـ (رويترز)
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقوم بإعادة تنظيم وزارة الخارجية، عن طريق إلغاء بعض المكاتب التي تعتبرها غير ضرورية، وأيضاً بعض البرامج التي يعتقد أنها لا تتماشى مع المصالح الأمريكية، وذلك بعد أيام من تصريحه بأن التقارير حول هذا الهيكل كانت “مضللة”.
وذكر روبيو في بيان له: “سيدعم هذا النهج الوزارة في جميع جوانبها، بما في ذلك المكاتب والسفارات. سيتم دمج الوظائف الخاصة بكل منطقة لزيادة الكفاءة، وإلغاء المكاتب الزائدة، وإيقاف البرامج غير المفيدة التي لا تتماشى مع المصالح الوطنية الأساسية للولايات المتحدة”.
ومن المحتمل أن تكون الولايات المتحدة تستعد لتقليص تواجدها الدبلوماسي في إفريقيا وإغلاق مكاتب تابعة لوزارة الخارجية تعنى بقضايا المناخ والديمقراطية وحقوق الإنسان، وفقاً لأمر تنفيذي قيد المراجعة في البيت الأبيض.
وفي وقت سابق، قال روبيو: إن صحيفة نيويورك تايمز التي كانت أول من أشار إلى وجود مسودة أمر تنفيذي بهذا الشأن، وقعت “ضحية خدعة جديدة”. وأكد في منشور على منصة إكس: “إنها أخبار مضللة”. ومع ذلك، تدعو مسودة الأمر التنفيذي إلى “إعادة هيكلة شاملة” للوزارة بحلول الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري.
يهدف الأمر التنفيذي وفق مسودته إلى “تبسيط تنفيذ المهام وتسليط الضوء على القوة الأمريكية في الخارج، وتقليل الهدر والاحتيال، وتوافق الوزارة مع العقيدة الاستراتيجية ‘أمريكا أولاً'”.
التغييرات الأكبر ستشمل تنظيم الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة ضمن أربعة مناطق هي أوراسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا-المحيط الهادئ، مما يعني إغلاق مكتب إفريقيا الحالي.
وسيتم استبداله بـ “مكتب المبعوث الخاص للشؤون الإفريقية”، الذي سيفترض أن يقدم تقاريره إلى المكتب الداخلي لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بدلاً من وزارة الخارجية.
لم يتم مناقشة مسودة الأمر التنفيذي علنًا من قبل المسؤولين، لكنها تأتي في وقت يتخذ فيه الرئيس دونالد ترامب سلسلة من الخطوات لإلغاء مبادرات القوة الناعمة التي استمرت لعقود ومراجعة تحالفات تاريخية، لا سيما مع حلف شمال الأطلسي.
والاقتراح الأخير قيد المراجعة يأتي بعد تسريب اقتراح آخر إلى الإعلام الأمريكي يقضي بخفض ميزانية وزارة الخارجية إلى النصف. وفقاً للمسودة، سيتم “إلغاء” المكاتب الحالية المعنية بقضايا التغير المناخي وحقوق الإنسان.