خبير اقتصادي: تطبيق الضريبة الموحدة يمثل تحولاً بارزاً في جهود الإصلاح المالي.

أفاد الدكتور محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، بأن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي حول استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة تتعلق بصافي أرباح الشركات يعد تحولًا جذريًا في استراتيجية الدولة نحو خلق بيئة استثمارية أكثر شفافية وعدالة، ويعتبر خطوة بالغة الأهمية ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف لتعزيز النمو وتشجيع الاستثمار.

وأشار الدكتور عبدالوهاب في تصريحات خاصة لـ :بوابة مولانا «إن هذا القرار يُبرز رؤية استراتيجية للقيادة السياسية تهدف إلى تقليل التعقيد الضريبي والإداري، وتوفير مناخ أعمال أكثر وضوحًا وتوازنًا، خصوصًا لصغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين واجهوا تحديات بسبب الرسوم المتعددة المفروضة من جهات مختلفة، دون وجود معايير واضحة أو مرجعية محددة.

كما أضاف أن استبدال الرسوم المتناثرة بضريبة موحدة مرتبطة بصافي الأرباح يمثل توجهًا يعزز مبادئ العدالة الضريبية، حيث يتحمل المستثمر أعباء مالية تتناسب مع أداء أعماله الفعلي، مشددًا على أن «المستثمر الذي يحقق أرباحًا أكبر يجب أن يساهم بشكل أكبر في الإيرادات العامة، بينما لا يجب أن يُثقل كاهل من يواجه تحديات أو خسائر برسوم ثابتة لا تعكس وضعه الاقتصادي».

وذكر أن هذا التوجيه الرئاسي يُعتبر نقلة نوعية في سياق الإصلاح المالي، حيث يسهم في تقليل مستويات البيروقراطية، ويوفر للمستثمرين رؤية واضحة وتوقعات دقيقة بشأن التزاماتهم الضريبية، ما يعزز من قدرتهم على التخطيط والتوسع على المدى الطويل، مؤكدًا أن الشفافية والثبات في التشريعات من أبرز العوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما شدد عبدالوهاب على أهمية أن تكون هذه الضريبة الموحدة مدروسة بعناية، سواء من حيث معدلها أو آلية تطبيقها، لتلافي تحولها إلى عبء جديد على المستثمرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية المعقدة، مشيرًا إلى أن التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمر والمستهلك هو جوهر نجاح أي سياسة مالية.

وطالب عبدالوهاب بسرعة إصدار الآليات التنفيذية لتطبيق القرار، بحيث يتم ذلك عبر حوار مجتمعي موسع، لضمان أن تكون الضريبة الموحدة مرنة وتتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي، دون أن تفرض بمعايير صارمة تُفقد المكاسب المرتقبة من هذا الاتجاه.

وأكد أن مصر أمام فرصة تاريخية لإعادة هيكلة منظومتها المالية وتعزيز مناخ الاستثمار بشكل جذري، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه الرئاسي يعكس إرادة سياسية واضحة لإزالة العوائق أمام التنمية، وتشجيع الإنتاج والتوظيف وزيادة الصادرات، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويقوى من قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا.