لميس الحديدي: هناك تحسن في المؤشرات الكلية، لكن الأهم هو تأثيره على المواطن.

ذكرت الإعلامية لميس الحديدي أن صندوق النقد الدولي قد رفع من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي والعام المقبل، حيث توقع أن يصل النمو إلى 3.8% في العام الحالي، و4.3% في العام المقبل، مما يمثل زيادة قدرها 0.2% عن التوقعات السابقة.

وأضافت الحديدي، أثناء تقديم برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، أن هذه التوقعات تأتي في وقت قام فيه الصندوق بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، خاصةً في الدول التي تعتمد على إنتاج النفط، نتيجة تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي.

وأشارت إلى أن صندوق النقد قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5%، وهي نسبة تُعتبر كبيرة على المستوى العالمي، موضحة أن التقرير عزى هذا التراجع لعدة عوامل، من أبرزها التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي اعتبرها التقرير قد تُسبب “صدمة” اقتصادية، متوقعًا أن تصل احتمالية حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي إلى 40%.

وأوضحت الحديدي أنه رغم عدم تبيان الصندوق للأسباب الكامنة وراء رفع توقعاته للنمو في مصر، إلا أنه بالإمكان ملاحظة التحسن النسبي في المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، إضافةً إلى انخفاض معدلات التضخم، والتزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الهيكلي.

وأكدت الحديدي أنه برغم هذا التحسن في الأرقام، إلا أن المواطن العادي لا يتفاعل كثيرًا مع هذه المؤشرات الفنية للصندوق، مشيرةً: “الناس مش هتهمهم الأرقام دي إلا لما يلاقوا فرق في حياتهم اليومية، الأسعار، وزيادة الدخل من خلال التشغيل من قبل القطاع الخاص وتحسين الخدمات”.

وشددت الإعلامية لميس الحديدي على أن الدور الأساسي للحكومة في هذه المرحلة هو تحويل هذه الأرقام الإيجابية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في مستوى معيشته، قائلة: “المواطن لما يسمع توقعات الصندوق، هيقول: وأنا مالي؟! أنا يهمني أنزل أشتري بكام؟ ومعايا كام؟ وفلوسي تجيب إيه؟ دخلي زاد ولا لأ؟”.

وفي هذا السياق، أكدت الحديدي أن الأمل معقود على قدرة الحكومة في تحقيق تقدم فعلي ينعكس على حياة المواطنين اليومية، مما يتطلب التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطن البسيط.