مصير شهادات البنك الأهلي وبنك مصر ذات العوائد المرتفعة بعد خفض الفائدة: هل تتوقف الإصدارات الجديدة؟ وأي خيارات استثمارية جديدة متاحة من البنوك الحكومية؟

شهادات البنك الأهلي وبنك مصر تعتبر من المواضيع التي تثير اهتمام العملاء والمراقبين على حد سواء، فقد أشار مصدر موثوق أن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهما من أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفي المصري، يعتزمان تعليق طرح شهادات الادخار ذات العائد المرتفع بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بشأن خفض أسعار الفائدة، ما يمثل تحولاً ملحوظاً في السياسات المالية للبنوك العامة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

تحركات متزامنة مع قرارات البنك المركزي.

يتزامن هذا التوجه مع قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الذي صدر يوم الخميس 17 أبريل 2025، والذي قضى بخفض أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس، مما يجعلها تصل إلى 25% و26% و25.5%، بالإضافة إلى تخفيض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة إلى 25.5%، حيث يهدف هذا القرار إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل العبء المالي على الاستثمارات والإقراض، مع متابعة التأثير المتوقع على مستويات التضخم في الأعوام 2025 و2026.

اللجنة المالية بالبنكين تبحث مستقبل شهادات الادخار

تقوم لجنة الأصول والخصوم، المعروفة اختصارًا بلجنة “أليكو”، في كل من البنك الأهلي وبنك مصر بإعادة تقييم أدوات الادخار الحالية، وفي مقدمتها شهادات الادخار، وتدرس اللجنة مدى جدوى استمرار هذه الشهادات في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة واستقرار المؤشرات المالية المتوقعة.

تتكون لجنة أليكو من نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المالي، وتتحمل مسؤولية تحليل مستجدات السوق فيما يتعلق بالسيولة وهيكل المخاطر، وتعمل على توافق الأهداف الربحية للبنك مع السياسات العامة الصادرة عن البنك المركزي.

أسباب وقف شهادات الادخار مرتفعة العائد

وفقًا للمصدر المصرفي، فإن قرار تعليق إصدار الشهادات الجديدة يأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى:

تقليل تكاليف التمويل التي تتحملها البنوك نتيجة لطرح شهادات بعائد مرتفع.

تحسين هوامش صافي الفائدة بما يتناسب مع توقعات انخفاض العوائد خلال المرحلة المقبلة.

إعادة هيكلة المنتجات الادخارية مع التركيز على أدوات تمويل ذات استدامة أكبر ومخاطر أقل.

المصدر أشار إلى أن هذه الخطوة لن تؤثر على مصالح العملاء الحاليين، حيث ستظل الشهادات المفعلة قائمة بنفس العوائد المتفق عليها حتى موعد استحقاقها، بدون أي تغيير.

مستقبل المنتجات الادخارية .. وماذا بعد وقف الشهادات؟

من المتوقع أن يشهد السوق المصرفي إعادة التوازن للمنتجات الادخارية، حيث قد تُقدم البنوك على طرح شهادات متوسطة وطويلة الأجل بعوائد أقل، مع التركيز على منتجات تتسم بالمرونة في موعد صرف العوائد.

أيضًا، يمكن أن تستغل بعض البنوك الخاصة الفرص المتاحة في السوق لتحسين عروضها بمنتجات بديلة بأسعار فائدة تنافسية، كما حدث في عام 2023 عندما قامت بعض البنوك الكبرى مثل البنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني برفع العائد على شهاداتها بعد قرارات مشابهة من البنك المركزي.

دور لجنة “أليكو” في إعادة ضبط السياسات المالية

تُعتبر لجنة الأصول والخصوم (ALCO) عنصرًا حيويًا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات الادخارية، حيث تتابع عن كثب عدة مجالات منها:

تحليل وتوقعات السوق للتأكد من توافق المنتجات الادخارية مع السياسات العامة.

إدارة السيولة لضمان قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء.

الامتثال للقرارات التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي بشأن أدوات السوق النقدي.

تحقيق التوازن المالي بين التكاليف والعوائد للحفاظ على الأداء المالي والاقتصادي للبنك.