الحكومة الفلسطينية تطلق طلبات تقديم عروض لإنشاء مراكز إيواء مؤقتة للنازحين.

رام الله ـ (رويترز)
أعلنت الحكومة الفلسطينية يوم الثلاثاء أن وزارة الأشغال العامة والإسكان قد قامت بطرح عطاءات لإنشاء مراكز إيواء مؤقتة للنازحين من مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، حيث لا يزال الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية عسكرية في هذه المناطق منذ حوالي ثلاثة أشهر.
وذكرت الحكومة في بيانها الصادر بعد عقد اجتماعها الأسبوعي في رام الله: «ضمن جهود معالجة قضية الإيواء المؤقت وتحسين ظروف العائلات النازحة، طرحت وزارة الأشغال العامة عطاء لإنشاء مركزي إيواء في منطقة إكتابا بطولكرم، ووادي برقين بجنين».
وأضافت الحكومة في بيانها أن الهدف من هذا الإجراء هو «توفير سكن مؤقت مريح للعائلات النازحة التي تفتقر حالياً إلى إيواء مؤقت، في حين يتم العمل على تهيئة أراضٍ جديدة لتوسيع نطاق الإيواء المؤقت، فضلاً عن تجنيد الموارد اللازمة لتنفيذ خطط إعادة الإعمار».
ونزح الآلاف من سكان هذه المخيمات إلى أماكن متعددة في مدينتي طولكرم وجنين، والقرى المحيطة، بالإضافة إلى بعض مراكز الإيواء، منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية.
وأوضحت الحكومة في بيانها أنها وجهت «جميع الجهات المعنية برفع مستوى الاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات في الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني والتسعين، وعلى مدينة طولكرم ومخيماتها لليوم السادس والثمانين».
كما أضافت الحكومة أن العمليات العسكرية في المخيمات تضمنت «تهجيراً قسرياً للسكان وتدميراً هائلاً للبنية التحتية، فضلاً عن الاستيلاء على المنازل، ضمن نمط مستمر من الاستهداف المنهجي للمدن والمخيمات الفلسطينية».
وطالبت الحكومة الجهات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة، بالتحرك السريع لضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات المستمرة التي تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني.
ووفقاً لما جاء في البيان، دعا رئيس الحكومة محمد مصطفى إلى «ضرورة تسريع الإجراءات الحكومية لتوفير الإيواء المؤقت والكريم لأكثر من ستة آلاف عائلة نازحة في شمال الضفة الغربية».
كما أضاف أن الإيواء سيتم «عبر وسائل متنوعة، سواء من خلال مراكز الإيواء أو ترميم المنازل المتضررة جزئياً، أو تأمين بدل الإيجار للأسر التي تواجه حالات إنسانية، بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، مع التأكيد على تكثيف الجهود لتوفير مصادر التمويل الإضافية».
وصرح وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في المخيمات الفلسطينية أسفرت عن تدمير عدد كبير من المباني، حيث دُمر حوالي 50% منها بشكل كلي و30% جزئياً و20% بشكل طفيف.
كما أضاف: «تم ترشيح أراضٍ حكومية وأراضٍ وقفية لإنشاء مراكز تحتوي على بيوت جاهزة، حيث لا يتجاوز عدد الوحدات السكنية في المركز 50 وحدة؛ بهدف عدم إنشاء مخيمات دائمة، بل أن تكون هذه المخيمات مؤقتة. ستكون الأولوية للنازحين الذين دُمرت منازلهم بشكل كامل داخل المخيم».
وتابع: «سيتم تصنيع البيوت الجاهزة محلياً. حيث توجد عدة مصانع قادرة على إنتاج تلك البيوت، وهذا جزء من دفع عجلة الاقتصاد ومحاولة خلق فرص عمل لورش العمل داخل الضفة الغربية».