وزير قطاع الأعمال يرأس الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي.

المهندس محمد شيمي: العلاقات المصرية الكويتية تاريخية وأخوية ونتطلع لتعزيز التعاون.. فرص استثمارية واعدة أمام المستثمرين الكويتيين.. وتوفير كافة التسهيلات

ترأس المهندس محمد شيمي الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، الذي عُقد صباح اليوم في القاهرة، ضمن فعاليات الأعمال المصرية الكويتية، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية والدولة الشقيقة.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأعمال والقطاعات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الكويتيين في السوق المصرية، بحضور محمد جبران وزير العمل، والسفير غانم الغانم، سفير الكويت بالقاهرة، والسفير أسامة شلتوت، سفير مصر بالكويت، والسفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، ومحمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الجانب المصري بمجلس التعاون، وأعضاء مجلس التعاون المصري والكويتي والمستثمرين من الجانبين.

وأكد المهندس محمد شيمي في كلمته خلال الاجتماع أن هذا اللقاء يعد خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والكويت، خصوصًا في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ويمثل استمرارًا طبيعيًا للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بعد الزيارة الرسمية الهامة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت، تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والتي تعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وتفتح آفاقًا واسعة لمزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأعرب الوزير عن ترحيب وزارة قطاع الأعمال العام الكامل بمزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع الأشقاء الكويتيين في مختلف المجالات، استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر.

كما أضاف المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تواصل تنفيذ رؤية طموحة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها، ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين نظم الإدارة وفتح المجال أمام الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مما يعزز من قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. كما أشار إلى أن العلاقات بين المستثمرين ورجال الأعمال في مصر والكويت، التي كانت دائمًا جسرًا للتواصل والتعاون، قادرة اليوم على لعب دور أكبر في دعم الاقتصادين وخلق نماذج ناجحة للتكامل الاقتصادي العربي.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في الشركات التابعة للوزارة، خاصة في قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الصناعات الدوائية، السياحة والفنادق، والتشييد والبناء. وأشار إلى أن هذه القطاعات تشهد تطورًا كبيرًا ضمن خطة تطوير الشركات، مما يعزز من فرص تحقيق عوائد استثمارية قوية ويخلق بيئة مناسبة للشراكات طويلة الأجل بين الجانبين.

من جانبهم، أعرب المشاركون من الجانب الكويتي عن عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت وتقديرهم للتطورات الاقتصادية الملحوظة التي تشهدها مصر والفرص الواعدة، مؤكدين رغبتهم في توسيع حجم الشراكات القائمة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

واختتم المشاركون الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة والمبادرات التي تعزز من التعاون بين البلدين في مجالات متعددة وتساهم في تعزيز الازدهار الاقتصادي لكلا الشعبين.