مصرف لبنان يحدد سقف السحوبات بـ 500 دولار في أبريل 2025

أصدر مصرف لبنان في أبريل/نيسان 2025 تعميمًا جديدًا يرفع من سقف السحوبات النقدية الشهرية، وذلك في إطار جهود تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

نظرًا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، يأتي قرار مصرف لبنان بزيادة الحدود القصوى للسحوبات النقدية الشهرية كخطوة جديدة ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة لتخفيف الضغوط المالية على المواطنين.

يعتمد هذا القرار على نظام متدرج يأخذ بعين الاعتبار حجم الودائع المصرفية، مع السماح بسحوبات أكبر مقارنةً بالفترات السابقة.

كما يتضمن التعميم الجديد تحسينات في توقيتات السحب وتشجيع استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، في محاولة لتحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات النقدية العاجلة والحفاظ على استقرار النظام المالي.

تفاصيل القرار الجديد للسحوبات النقدية في لبنان

أوضح التعميم الصادر عن مصرف لبنان أن سقف السحوبات الشهرية سيشهد زيادة ملحوظة تتناسب مع احتياجات الأفراد والأسر، مع مراعاة حجم الودائع في كل حساب. وجاءت أبرز بنود القرار كما يلي:

رفع سقف السحوبات النقدية وفق التعميم رقم 158 إلى 500 دولار شهريًا والتعميم رقم 166 إلى 250 دولار شهريًا، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس/آذار 2025.

كما أكد المصرف على أهمية إقرار القوانين التي تضمن إعادة أموال المودعين، مشيرًا إلى تواصله المستمر مع الحكومة اللبنانية ومجلس النواب وتقديمه كافة إمكانياته لتحقيق هذا الهدف.

مزايا تعميم مصرف لبنان ورفع سقف السحوبات في أبريل 2025

يمثل قرار مصرف لبنان برفع سقف السحوبات النقدية إنجازًا مهمًا، حيث يجلب مجموعة من المنافع للاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء، بما يتجاوز مجرد زيادة المبالغ المسحوبة ليشمل:

• تسهيل الوصول إلى السيولة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية
• تعزيز الثقة في المؤسسات المصرفية المحلية
• تمكين الأفراد من إدارة شؤونهم المالية بكفاءة أكبر
• تحفيز الودائع المصرفية بما يدعم الاقتصاد الكلي
• تنشيط حركة التداول النقدي في الأسواق المحلية
• تعزيز معايير النزاهة في التعاملات المالية

خطوات عملية للاستفادة من زيادة سقف السحوبات في لبنان

مع صدور قرار مصرف لبنان برفع سقف السحوبات النقدية في أبريل 2025، أصبح بإمكان المواطنين اتباع عدة إجراءات لتحقيق أقصى استفادة من هذا القرار:

• أولاً: زيارة البنوك مباشرة لسحب المبالغ المتاحة وفق الحدود الجديدة، مع ضرورة التأكد من الشروط والمتطلبات المحددة.
• ثانيًا: تنظيم عملية السحب بحيث تغطي الاحتياجات الأساسية أولاً، مع تخصيص جزء للادخار في حال توفر فائض.
• ثالثًا: استخدام هذه الزيادة في سداد المتأخرات المالية من فواتير وديون، مما يسهم في تخفيف الأعباء المتراكمة.
• رابعًا: وضع خطة مالية شهرية واضحة تأخذ بعين الاعتبار المبلغ الإضافي المتاح، مع الحرص على تجنب الإنفاق غير الضروري.
• خامسًا: متابعة الحساب البنكي بشكل منتظم لضمان الحصول على الاستفادة الكاملة من المبالغ المسموح بسحبها.