وزير المالية يجتمع مع أكثر من 60 مستثمرًا خلال فعاليات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر قد شهد تحسنًا ملحوظًا، ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن بشكل متوازن وملموس في الأربع سنوات القادمة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل بتنسيق من أجل إدارة مسار اقتصادي آمن، برؤية شاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

ذكر كجوك، خلال مائدة مستديرة جمعت أكثر من 60 مستثمرًا، بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية كانت جيدة جدًا ومطمئنة، مما يدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الضرورية لدعم النمو.

وأضاف، وفقًا لبيان من وزارته – الأربعاء –: «لأول مرة نحدد مستهدفات ومؤشرات للأداء المالي والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من وثيقة الموازنة»، مشيرًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وتقليل العجز الكلي للموازنة، وكذلك تخفيف أعباء خدمة الدين بما يتناسب مع الناتج المحلي.

أكد وزير المالية أننا ملتزمون بالحدود المقررة لدين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، من أجل خلق مساحة مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تقدم فرصًا متميزة للقطاع الخاص، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال مبادرات ذات أهداف محددة، ضمن إطار زمني واضح. وقد تم تخصيص 78 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

وأوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي، يعتمد على قدر كبير من الثقة والتعاون مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بجد لتوسيع القاعدة الضريبية، وخلق حالة من الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.