«مجلس الشيوخ» ينطلق في مناقشة قضايا الأمن الغذائي وفرصه في مصر

بدأ مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري حول الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه، بشأن «الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025».

واستعرض النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشددًا على أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ودوره المحوري في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تواكب الدولة المصرية تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وبالنظر إلى التحديات والأزمات العالمية والإقليمية الحالية، فإن قطاع الزراعة يمثّل أولوية قصوى للدولة.

وأشار السباعي إلى ضرورة توفير أعلى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير نظام الزراعات التعاقدية لتحفيز التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، مما يقلل من الفاتورة الاستيرادية ويساهم في ضبط الأسعار. كما أكد على أهمية تكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة، إلى جانب تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، وإنشاء عدد من المشاريع القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المتصلة بزيادة إنتاجية الفدان والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وأضاف أنه تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات، من بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بهدف وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها في القريب العاجل، وتحديث السياسات لتكون أكثر مرونة وقادرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج التي تحتاج إليها، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع. كما دعا إلى وضع خطة قومية للزراعة تركز على تحقيق الأمن الغذائي، ويشارك في إعدادها جميع الوزارات المعنية.

وأكد أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية من خلال تزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل التعاونيات في تقديم الخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.

وطالب النائب بتشجيع المزارعين على الدخول في الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد مع المزارعين على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان المعلنة مسبقًا قبل زراعة المحصول لضمان التوافق مع الأسعار العالمية.

وأكد على أهمية تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي لمختلف السلع والمنتجات الزراعية.