إل جي” و”سامسونغ” ترفضان الحكومة الهندية بشرط النفايات الإلكترونية

رفعت شركتا إل جي وسامسونغ الكوريتان الجنوبيتان دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية للمطالبة بإلغاء سياسة تمنح تعويضات مرتفعة لشركات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وذلك وفقًا لوثائق قضائية.

وبذلك، تنضم الشركتان إلى مجموعة من الشركات الكبرى الأخرى التي تعارض القواعد البيئية في البلاد، مشيرتين إلى تأثيرها السلبي على الأعمال.

ووفقًا لشبكة “سي إن بي سي”، تمثل هذه الدعاوى القضائية، التي بدأت جلسات الاستماع بشأنها يوم الثلاثاء الماضي بالتزامن مع طعون أخرى، تصعيدًا في النزاع بين الشركات الأجنبية وحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بشأن موقفها من إدارة النفايات.

الهند ثالث أكبر مُنتج للنفايات الإلكترونية

تعد الهند ثالث أكبر منتج للنفايات الإلكترونية بعد الصين والولايات المتحدة، لكن الحكومة تشير إلى أن 43% فقط من النفايات الإلكترونية في البلاد أُعيد تدويرها العام الماضي، وأن 80% على الأقل من هذا القطاع يتكون من تجار خردة غير رسميين.

كما قدمت شركات دايكين وهافيلز الهندية وفولتاس التابعة لمجموعة تاتا دعاوى قضائية مشابهة ضد إدارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لنفس السبب.

مارست سامسونغ وإل جي ضغوطًا ضد قرار تحديد سعر أدنى يُدفع لشركات إعادة التدوير، وهو ما تعتبره نيودلهي ضرورياً لجذب المزيد من الشركات الرسمية إلى هذا القطاع وتعزيز الاستثمارات في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

وذكرت شركة إل جي في ملفها المقدم إلى المحكمة العليا في دلهي، وهو ملف غير معلن ولكنه متاح لوكالة رويترز، أن قواعد التسعير لا تأخذ في الاعتبار أن فرض الضرائب على الشركات تحت مبدأ “الملوث يدفع” يمكن أن يحقق الأهداف المرغوبة من الحكومة.

وأوضح ملف المحكمة، المكون من 550 صفحة، والمؤرخ في 16 أبريل/نيسان، “إذا لم تتمكن السلطات من تنظيم القطاع غير الرسمي، فهذا يُعتبر فشلاً في إنفاذ القانون”.

في حين أكدت سامسونغ في ملفها المكون من 345 صفحة، الذي اطلعت عليه رويترز، أن “تنظيم الأسعار لا يخدم في جوهره الأغراض البيئية”، مشددةً على أنه “من المتوقع أن يُحدث ذلك تأثيرًا ماليًا كبيرًا”.

القواعد الهندية الجديدة

تتطلب القواعد الهندية الجديدة دفع حد أدنى قدره 22 روبية (25 سنتًا أمريكيًا) لكل كيلوغرام من إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

تقول شركات الإلكترونيات إن هذا سيضاعف تكاليفها تقريبًا ثلاث مرات، مما سيعود بالنفع على شركات إعادة التدوير على حسابها.

وكشفت ملفات شركة إل جي القضائية أنها تواصلت مع الحكومة الهندية في أغسطس/آب، مُشيرةً إلى أن الأسعار المقترحة “مرتفعة جدًا ويجب تخفيضها”، وطالبت الحكومة بالسماح لقوى السوق بتحديد الأسعار.

كما أظهرت ملفات الشركة أن سامسونغ تواصلت مع مكتب مودي العام الماضي، مُعبرةً عن أن الأسعار الجديدة “تتراوح بين 5 و15 ضعف السعر المدفوع حاليًا”.

ذكرت شركة الأبحاث “ريدسير” أن معدلات إعادة التدوير في الهند لا تزال منخفضة مقارنةً بالولايات المتحدة، حيث تصل إلى خمسة أضعاف المعدلات، وفي الصين، حيث تصل إلى ضعف ونصف على الأقل.

أيضاً، رفعت شركة “بلو ستار” الهندية المصنعة لمكيفات الهواء دعوى قضائية للطعن في القواعد، مشيرةً إلى أعباء الامتثال، وفقًا لوثائقها القضائية التي اطلعت عليها رويترز.