أهم ما جاء في مؤتمر وزير الداخلية الأردني حول حظر جماعة الإخوان المسلمين، بما في ذلك مصادرة كافة ممتلكاتها

أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، عن حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير قانونية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

ذكر وزير الداخلية الأردني، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم إثبات قيام عناصر من الجماعة بالعمل في «الظلام» وأنشطتهم يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، والعبث بالأمن والوحدة الوطنية، وتهيئة ظروف للإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.

وأضاف الفراية أن الجماعة حاولت في الليلة التي تم فيها الإعلان عن مخططات الخلايا تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء أنشطتها وارتباطاتها المشبوهة.

وزير الداخلية: تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقًا للأحكام القضائية ذات العلاقة

— Jordan News Agency (@Petranews).

وكشف وزير الداخلية عن ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة «المنحلة» وآخرين كانوا يخططون لاستهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.

ورأى أن استمرار الجماعة «المنحلة» بممارساتها يعرض المجتمع الأردني لمجموعة من المخاطر ويشكل تهديدًا لحياة المواطنين.

وأوضح وزير الداخلية الأردني أنه تم تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة استنادًا للأحكام القضائية ذات العلاقة.

وأشار إلى أن الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين «المنحلة» يُعتبر محظورًا، مضيفًا أن الترويج لأفكار الجماعة تم حظره تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأضاف أن أي نشاط للجماعة مهما كان نوعه يُعد عملًا مخالفًا للقانون ويستوجب المساءلة القانونية، لافتًا إلى أن أي مكاتب أو مقار تستخدمها الجماعة، حتى لو كانت بالتشارك مع جهات أخرى، ستُغلق.

وشدد وزير الداخلية الأردني على أنه تم منع التعامل أو النشر فيما يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين «المنحلة» وجميع واجهاتها وأذرعها، متعهدًا باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص أو جهة تثبت اشتراكها في أعمال «إجرامية» مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة.

وأكد «الفراية» الحرص الدائم على ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر القانونية.