محيي الدين: دين الدولة أصبح ليس فقط أزمة مالية بل أزمة تنموية تهدد رفاهية الإنسان.

أدار المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ورئيس مجموعة الخبراء المعينة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم حلول لأزمة الديون، جلسة رفيعة المستوى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك تحت عنوان “إيجاد مخرج من أزمة الديون”، في معهد بروكنجز بواشنطن.

وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم ريبيكا جرينسبان، الأمين العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، تريفور مانويل، وزير المالية الأسبق بجنوب أفريقيا، فيرا سونغوي، رئيسة مرفق السيولة والاستدامة، باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي السابق للاقتصاد.

أوضح الدكتور محيي الدين أن أكثر من نصف الدول الـ68 المؤهلة لصندوق النمو والحد من الفقر تعاني من ضائقة ديون حادة. ففي عام 2023 فقط، أنفقت الدول النامية 1.4 تريليون دولار على خدمة الدين، ما يمثل نحو 4% من دخلها القومي الإجمالي، مما أثر بشكل مباشر على الإنفاق في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية.

أكد الدكتور محيي الدين على الحاجة المُلِحّة إلى إصلاحات مبتكرة في هذا السياق، مشيراً إلى أن عبء الدين لم يعد مجرد أزمة مالية، بل أزمة إنمائية تُقوض رفاهية الإنسان والاستثمار في رأس المال البشري.

كما أشار إلى مناشدات القادة الأفارقة الأخيرة بضرورة تخفيف أعباء الديون، وطرح حلول مثل مقايضات الدين من أجل التنمية، وزيادة تحفيز القطاع الخاص، والإصلاح المؤسسي.

وأضاف أن هذه المناقشات تساهم في بناء توافق عالمي حول استراتيجيات جديدة ومبتكرة للتمويل والتنمية، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إن مواجهة أزمة الديون تتطلب تضافر الجهود الدولية وتعاون جميع الأطراف المعنية لتحقيق نتائج فعّالة، مما يسهم في تعزيز القدرات الاقتصادية للبلدان الأكثر ضعفاً ودعماً لهدف التنمية المستدامة.