المشاط تناقش مع مسؤولي وكالة ميجا توسيع ضمانات الاستثمار في السوق المصري

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الضمانات الاستثمارية تعد أداة مبتكرة وفعّالة لتمكين الدول النامية من جذب استثمارات طويلة الأجل وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويلات التنموية.

جاء ذلك خلال اجتماع «المشاط» مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مواضيع التعاون المشترك مع الوكالة، وذلك في إطار اللقاءات المتواصلة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وأوضحت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تعزز اهتمامها بتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية في مجال التمويل المبتكر والضمانات التنموية، مشيرة إلى أهمية تعزيز تعاون مصر مع «ميجا» كشريك استراتيجي لدعم بيئة الاستثمار وزيادة ثقة القطاع الخاص الدولي في السوق المصري.

وشهد اللقاء مناقشة كيفية تعزيز استفادة مصر من منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك الدولي مؤخرًا، والتي تمثل منصة موحدة للضمانات المتاحة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكذلك مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. كما تم بحث توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية للقطاعين الحكومي والخاص، والتي تمثل أداة مالية تُسهم في دعم الدول النامية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتشجيع الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وتستهدف منصة الضمانات التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي في يوليو 2024 تبسيط آليات التمويل المختلفة وتعظيم رأس المال المحدود المتاح للعمل الإنمائي في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

ومنذ عام 2012، قامت الوكالة بتغطية استثمارات تصل قيمتها إلى حوالي 500 مليون دولار في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر، وخاصة الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وتعزيز الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص، لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد نظمت بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورشة عمل تفاعلية بعنوان «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، بهدف بناء القدرات وتعزيز الفهم لأدوات الضمان التي تقدمها مجموعة البنك الدولي في إطار المنصة الجديدة للضمانات، وذلك من خلال تقديم عرض حول سبل الاستفادة من أدوات الضمان في تمويل المشروعات أو خفض تكاليف تمويلها، بالإضافة إلى عرض التجارب الدولية.