بمشاركة منصور بن زايد.. أبوظبي تستقبل مؤتمر حوكمة التكنولوجيا الحديثة 2025

لتعزيز الجهود العالمية لصياغة أطر الذكاء الاصطناعي

برعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، أعلن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة والنيابة العامة لدولة الإمارات عن إطلاق الدورة الأولى من قمة حوكمة التقنيات الناشئة.

القمة التي ستُعقد في الفترة من 5 إلى 6 مايو/أيار المقبل تُعتبر منصة دولية رائدة تجمع أبرز صنّاع القرار والخبراء في مجالات القانون والتكنولوجيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع، بهدف تطوير أطر الحوكمة الأخلاقية والتشريعية للتقنيات المتقدمة، ومنها الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمّية، وتقنيات الويب 3، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات كقوة محركة للتشريعات المستقبلية ومركزًا إقليميًا ودوليًا للابتكار المسؤول.

شوف كمان: انخفاض أسعار الذهب في مصر: عيار 24 يصل إلى 5389 جنيه للشراء في تحديث الساعة 05:15 مساءً

حسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام”، تأتي هذه القمة في وقت يشهد فيه العالم تحولًا غير مسبوق نتيجة سرعة تطور التقنيات، وما تطرحه من تحديات قانونية وأخلاقية وتشغيلية تستدعي التعاون عبر الحدود.

ستشهد القمة مشاركة أكثر من 500 شخصية بارزة من مختلف أنحاء العالم، بينهم ممثلون عن الحكومات، والمشرعون، وخبراء دوليون من المنظمات المتخصصة، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات التقنية العالمية، والجامعات، ومراكز الأبحاث، إلى جانب الجهات القضائية والتنظيمية.

مقال له علاقة: بشكل رسمي.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 في المؤسسات المصرفية

كما سيتم إطلاق عدد من المبادرات المشتركة بين الجهات التنظيمية، والمنظمات متعددة الأطراف، والمؤسسات الأكاديمية، بهدف تطوير مرجعيات قانونية متطورة تتناسب مع سرعة تقدم التقنيات وتلبي احتياجات المستقبل.

من المتوقع أن تسهم مخرجات القمة في دعم الجهود الوطنية لدولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي مرن يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، ويستفيد من الذكاء الاصطناعي بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار والحماية القانونية، وتقديم نموذج عالمي للحوكمة الرقمية المسؤولة.

جدير بالذكر أن قمة حوكمة التقنيات الناشئة تُعتبر منتدى دوليًا رائدًا يُنظمه مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بالتعاون مع النيابة العامة الاتحادية، وتهدف إلى تعزيز التعاون المتعدد الأطراف في تطوير الحوكمة الرقمية، من خلال التكاتف بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، ومؤسسات المجتمع المدني، لصياغة سياسات مسؤولة ومستدامة تحكم مستقبل التقنيات الناشئة.