قرار عاجل من المالية لتخفيف الأعباء على المواطنين بالإعفاء من 7 ضرائب

أعلنت وزارة المالية اليوم الأحد عن إطلاق نظام مبسط ومتكامل يستهدف جميع الأنشطة الاقتصادية التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الضريبية، وتحفيز بيئة الاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الوزارة في بيانها أن النظام الجديد يتضمن حوافز وتيسيرات ضريبية غير مسبوقة، تشمل 9 إعفاءات ضريبية رئيسية، تهدف إلى تقليل الالتزامات المالية عن الممولين، وتعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

من نفس التصنيف: أسهم البنوك الأوروبية تصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021 بسبب القلق من نشوب حرب تجارية عالمية.

إعفاء المواطنين من 7 ضرائب لدعم بيئة الأعمال

كشفت الوزارة عن حزمة من التسهيلات الضريبية غير المسبوقة، تتضمن تسعة إعفاءات رئيسية هي:

– الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مما يخفف الكلفة العامة على المستثمرين.

– الإعفاء من ضريبة الدمغة، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف.

– الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر المرتبطة بعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن والضمانات التمويلية.

– الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، لتحفيز إعادة استثمار الأرباح داخل السوق المصري.

– الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، لتشجيع الشركات على التوسع وزيادة التوزيعات النقدية.

من نفس التصنيف: سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت 19 أبريل 2025

– الإعفاء من ضريبة ورسوم توثيق وشهر عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.

– الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، مما يعزز من سهولة إدارة التدفقات المالية.

– تخفيض الإجراءات الورقية لتسجيل النشاط الضريبي.

– تبسيط التعاملات الإلكترونية والورقية لسرعة الأداء وزيادة الشفافية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه التيسيرات تأتي في إطار خطة وطنية متكاملة لدمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، بهدف توسيع القاعدة الضريبية، ودعم الإنتاج، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

من جهته، شدد الدكتور أحمد كجوك على أهمية تطبيق هذه الحوافز بكل دقة مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان فعالية التنفيذ واستعادة ثقة الممولين، كما أشار إلى أن جميع المأموريات والمراكز الضريبية قد بدأت بالفعل في تطبيق النظام الجديد، مع توافر كوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع الممولين من خلال القنوات الإلكترونية والميدانية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تقوم على «الثقة، والشراكة، والمساندة»، داعيًا جميع المستثمرين للاستفادة من هذه التسهيلات غير المسبوقة.