نائب يرفض الرقم القومي للعقارات ويؤكد: هذا النظام مخصص لمصر بأكملها وليس للتجمع الخامس فقط

خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، عن رفضه لمشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مشيرًا إلى أنه «حق يراد به باطل».

وأضاف داوود، أن المادة 9 من القانون المدني و934 تنص على أن الملكية في هذا البلد لا تنتقل إلا بتسجيل، متسائلًا: «كيف يمكن الحديث عن أن هذا القانون يساعد في البيع والملكية، فهذا أمر آخر» وأشار إلى أن مشروع القانون لا يعدو كونه بيانًا يُثبت فيه بيانات على العقار، متسائلًا: «من الذي سيتولى إدخال هذه البيانات؟»

مواضيع مشابهة: استمرار مبادرة بيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة في متاجر الفيوم

وطالب داوود بضرورة تعديل قانون الشهر العقاري، مؤكدًا أن «المادة 49 من الدستور تتحدث عن استقلال الشهر العقاري، فأين استقلاليته؟» وتابع قائلًا: «لقد تقدمنا كأقلية خلال 7 سنوات بمشروع قانون لإنشاء هيئة ملكية عقارية وتوثيق، وتمنينا أن تتبنى الأغلبية أو الحكومة هذا المشروع، والذي كان سيفيد اليوم ويساعد في تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات»

من نفس التصنيف: ممثلو ملاك الإيجار القديم يدعون إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لتعزيز العدالة في السوق العقاري

وأوضح داوود أن مشروع القانون يواجه العديد من المشكلات مثل الأحوزة العمرانية التي لم يتم تعديلها، متسائلًا عن كيفية تطبيقه، مشيرًا إلى أن هذا المشروع مُعد لمصر كلها وليس للتجمع الخامس فقط.

وأشار النائب إلى أنه في ضوء ذلك، سيترتب على المشروع التعثر المستمر، قائلًا: «أرفض هذا المشروع حتى وإن كانت النية حسنة، فالوضع الحالي لا يسمح بذلك»