ترامب يوقع اتفاقية مع أوكرانيا بشأن المعادن النادرة لتعزيز الدعم العسكري

وقَّعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا يتيح لواشنطن الوصول إلى بعض الموارد الطبيعية في كييف، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين.

مقال له علاقة: ترامب يختار روبيو مستشاراً للأمن القومي ووالتز سفيراً لدى الأمم المتحدة لتعزيز السياسة الخارجية الأمريكية

المحللون أشاروا إلى أن أوكرانيا تأمل أن يسهم هذا الاتفاق في تأمين الدعم الأمريكي خلال حربها ضد روسيا، مما يعزز موقفها في هذه الأزمة.

الاتفاق يهدف إلى تأمين موارد حيوية للصناعات الأمريكية

تُعتبر أوكرانيا من أغنى دول أوروبا من حيث الموارد المعدنية، حيث تحتوي أراضيها على احتياطات كبيرة من التيتانيوم، الزركونيوم، الليثيوم، الجرافيت والعناصر الأرضية النادرة، وهذا ما يجعلها وجهة استراتيجية.

شوف كمان: إردوغان يؤكد أهمية مباحثات إسطنبول في إنهاء الحرب وتحقيق السلام

الاتفاق يوفر للولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى هذه المعادن في صناعات حيوية تشمل الطيران، الدفاع، الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، بينما تُظهر الخرائط الجيولوجية أن معظم هذه الموارد تتواجد في وسط أوكرانيا، حيث تمتد العناصر الأرضية النادرة في ممر من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي.

صندوق استثماري مشترك لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا

نص الاتفاق على إنشاء صندوق استثماري تُعاد أرباحه إلى الاقتصاد الأوكراني خلال السنوات العشر الأولى، وفق ما أعلنته كييف، رغم أن هذا البند لم يظهر في النص الرسمي، وقد يُدرج في ملحق تقني لاحقًا.

رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال شدد على أن جميع الموارد ستبقى تحت سيادة أوكرانيا، مؤكدًا أن ما تم منحه هو وصول مشترك للاستثمار وليس تنازلاً عن الملكية، مما يعكس حرص كييف على الحفاظ على سيادتها.

المعادن النادرة سلاح اقتصادي جديد في وجه روسيا والصين

يعكس الاتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا رغبة واشنطن في تنويع مصادرها من المعادن النادرة وتعزيز دورها في جهود إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، مما قد يساهم في تغيير ديناميكيات السوق العالمية.

في المقابل، تهاجم موسكو الاتفاق بوصفه خطوة تهدف لترسيخ النفوذ الغربي على حدودها، وتعتبره امتدادًا للصراع الجيوسياسي الدائر، بينما تلتزم الصين بموقف متوازن، حرصًا على حماية مصالحها في سوق المعادن العالمي دون الدخول في صدام مباشر، مما قد يفتح صفحة جديدة في خريطة سلاسل الإمداد العالمية ويعزز الشراكة الاقتصادية بين كييف وواشنطن في مرحلة ما بعد الحرب.