قفزة كبيرة في التجارة الإلكترونية حيث 50% من مستخدمي الإنترنت يفضلون التسوق عبر الإنترنت

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن استبيان “استخدامات تكنولوجيا المعلومات في الأسر والأفراد” عن مؤشرات مثيرة تتعلق بالتجارة الإلكترونية وسلوكيات المستخدمين المصريين عبر الإنترنت، حيث تعكس هذه الأرقام التغيرات الملحوظة في استخدام خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تشير الإحصائيات إلى أن 65.2% من الأفراد باتوا يستخدمون هذه الخدمات بشكل منتظم، وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، فقد بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت الذين يبحثون عن السلع والخدمات عبر الإنترنت نحو 72.7% خلال عام 2022/2023، مقارنة بـ 63.3% في عام 2019/2020، مما يدل على زيادة واضحة في التوجه نحو التسوق الرقمي.

اقرأ كمان: مودرن جاس تكمل بنجاح مشروع الغاز المتكامل في الإمارات وتحقق إنجازًا جديدًا

الأكثر إثارة هو أن نسبة من يقومون بعمليات الشراء الفعلي عبر الإنترنت ارتفعت إلى 50.1%، بعدما كانت لا تتجاوز 17.8% قبل ثلاث سنوات فقط، مما يعكس تصاعدًا ملحوظًا في ثقة المستخدمين بالتجارة الرقمية وزيادة الاعتماد على المنصات الإلكترونية لتلبية احتياجاتهم اليومية.

ورغم تعدد الخيارات المتاحة، لا يزال فيسبوك يحتفظ بشعبية كبيرة كمصدر للتسوق الرقمي، حيث بلغت نسبة الأفراد الذين يستخدمون صفحات فيسبوك في عمليات الشراء عبر الإنترنت 61.7%، مما يؤكد استمرار تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في توجيه قرارات الشراء لدى المصريين.

اقرأ كمان: من الموانئ إلى التقنية الذكية.. الإمارات تبني سلاسل إمداد مستدامة للمستقبل

ورغم هذا النمو اللافت في التسوق الرقمي، فإن نمط الدفع لا يزال تقليديًا، حيث يفضل 98.4% من المشترين الدفع نقدًا عند الاستلام، مما يعكس بعض التحديات المتعلقة بالثقة في نظم الدفع الإلكتروني أو محدودية انتشار الخدمات المصرفية الرقمية بين بعض الفئات.

كشفت الإحصاءات أن فئة الشباب “15 إلى 29 عامًا” تستحوذ على 42.5% من مستخدمي الشراء عبر الإنترنت، في حين أن نحو 47.9% من حاملي شهادات التعليم المتوسط وفوق المتوسط يشاركون في هذا السلوك الشرائي، مما يعكس تأثير التعليم والوعي الرقمي في تعزيز التجارة الإلكترونية.

اللافت أيضًا أن 41.9% من الأفراد خارج قوة العمل يشاركون في عمليات الشراء عبر الإنترنت، مما يدل على تحول التجارة الإلكترونية إلى وسيلة يومية لتلبية احتياجات فئات متنوعة من المجتمع، بما في ذلك غير العاملين.