رئيس برلمانية التجمع يتهم الحكومة بالتحيز للملاك في الإيجارات القديمة وفوزي يؤكد: نحن جميعًا مصريون

خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الأحد، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تلتزم بالحياد بين جميع الأطراف، حيث قال: المستأجر مصري، والمؤجر مصري، والحكومة ليست طرفًا في هذا النزاع.

وأضاف «فوزي» أن الحكومة تهدف إلى احتواء الأضرار الناجمة عن تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 7 من مشروع القانون، والتي تمنح المستأجرين المتضررين الأولوية في هذا الشأن.

ممكن يعجبك: فرصة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025 لا تدوم طويلاً! تعرف على الشروط الآن

وتابع «فوزي»: «الحكومة ورثت مشكلة الإيجار القديم منذ عقود، وكان بإمكانها أن تتجاوز هذه القضية وتغض الطرف عن التعديل

وشدد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مطروح أمام النواب، ويتم التعامل مع جميع المقترحات بهدف الوصول إلى تعديل تشريعي متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف.

جاء رد «فوزي» بعد اتهام النائب عاطف المغاوري، رئيس «برلمانية التجمع» بمجلس النواب، للحكومة بالانحياز للملاك في تعديل قانون الإيجار القديم، حيث قال: الحكومة خالفت دورها في الحفاظ على مسافة واحدة بين الأطراف.

مقال له علاقة: قطاع السياحة والآثار: منطقة الأهرامات شهدت استقبال 14 ألف زائر في اليوم الثالث من التشغيل التجريبي لمشروع التطوير

وأضاف أن الحكومة انحازت لطرف يدعي المظلومية وهم «الملاك»، وأن مشروع تعديل قانون الإيجار تم صياغته بناءً على آراء الملاك عبر منصات السوشيال ميديا والجروبات على فيسبوك.

وتابع أن موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم، والانحياز للملاك، دفعهم أيضًا لرفع التعديل المقترح وزيادة سقف المطالب لتحرير العلاقة خلال 3 سنوات بدلًا من 5 سنوات.

وطالب «مغاوري» الحكومة بضرورة سحب مشروعها، لأنها خالفت حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2002 بشأن عدم دستورية تحرير العلاقة الإيجارية.

وحذر النائب من إقرار هذه التعديلات، مشيرًا إلى أن طاقة المواطن لم تعد تحتمل، خاصة أننا مقبلون في شهر أكتوبر المقبل على زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية.