كامل الوزير يعلن خطط تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في النقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت

استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اليوم الإثنين، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تنظمها وزارة الخارجية للسفراء المنقولين للخارج، بهدف التعريف بأهم الأولويات الوطنية ضمن نطاق عمل الوزارات المصرية المختلفة.

وأعرب الوزير عبدالعاطي عن تقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، لما أتاحه من فرصة للتعرف عن قرب على أولويات وزارتي الصناعة والنقل، مثمنًا الجهود التي تبذلها الوزارتان في الارتقاء بمنظومة النقل وتعزيز جهود التنمية الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

مقال له علاقة: زيادة أسعار الذهب في مصر: عيار 24 يسجل 5411 جنيه للبيع في تحديث الساعة 06:30 مساءً.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية على الأولوية القصوى التي توليها وزارة الخارجية لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع مختلف دول العالم، تماشيًا مع الأولويات الوطنية ووفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تضطلع به السفارات والبعثات المصرية في الخارج، حيث تُعتبر حلقة وصل لا غنى عنها للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر ودعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية للدولة المصرية.

ممكن يعجبك: طالب يواجه الفصل لأربعة فصول دراسية بعد محاولته اختراق برنامج الكلية في حاسبات الإسكندرية

من جانبه، شدد الفريق كامل الوزير على أن وزارتي الصناعة والنقل قد وضعتا خططًا تفصيلية تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مما يجعل مصر نقطة حيوية لتطوير الصناعات المختلفة، ولفت إلى وجود عدة محاور لتعزيز سبل الربط البحري والبري، تتضمن أنشطة متعددة تستهدف معظم القطاعات الصناعية والزراعية، مشددًا على أن الارتقاء بمختلف جوانب البنية التحتية في مصر ينعكس بصورة إيجابية على النهوض بالصناعة وتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.

اتصالاً بما سبق، تطرق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الصناعة للنهوض بالمنظومة الصناعية الوطنية، والتي تستهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة والتكنولوجيا.

كما استعرض أهم ملامح «الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية»، والتي تتضمن عدة محاور من أبرزها تقليل الواردات، توطين التكنولوجيا، وتبسيط إجراءات التراخيص، بالإضافة إلى مبادرات وحوافز أخرى تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتطويره.