رئيس اتحاد المستأجرين يستشهد بآية قرآنية في جلسة إسكان النواب واللجنة تعترض على التفاصيل المثيرة

أوضح شريف عبدالسلام الجعار، مؤسس ورئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، المحامي بالنقض، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة قانون الإيجار القديم، أنه لا توجد مطالب فئوية، بل جاءوا للدفاع عن السلم الاجتماعي، مع التمسك بالأحكام الدستورية القضائية.

وشهد الاجتماع بعض الخلافات بين «الجعار» والمشاركين في اللجنة، حيث بدأ كلمته بآية قرآنية: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

مقال مقترح: ارتفاع الأجور أخيرًا يبهج الجميع.. زيادة مرتقبة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي

وقد اعترض النواب على استخدام هذه الآية، معتبرين أنها غير مناسبة، بينما قال بعضهم إنه لا ينبغي استخدام القرآن في هذا السياق، لكن «الجعار» رد قائلاً: «أنا هنا لأتحدث مع المشرع، والدستور ينص في مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع»، وطالب بعدم المقاطعة، مما أثار استياء النواب الذين اعترضوا على حديثه بصوت مرتفع وانفعاله

وفي تعليقه، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة: «أنت اخترت الآية غير المناسبة، ومن الحكمة أن تكون القاعة معك، تذكر أن هؤلاء هم من سيصوتون»

وتابع «الجعار»: «حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بامتداد الإيجار لجيل واحد ملزم للأفراد والمؤسسات»

اقرأ كمان: قناة السويس الاقتصادية: تدشين خدمات الشباك الواحد الرقمية للمستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي

كما أضاف: «المستأجر البسيط يعلم تمامًا أن بقاؤه في العين وفق حكم قضائي نهائي، والمستأجر بقوانين الإيجار القديم يتمتع بجملة من الأحكام الدستورية»، ورفض «الجعار» النص على أي مدة لإنهاء العقد، مؤكدًا: «نحن هنا لا نتحدث عن ذلك، فهذا غير مطروح للنقاش، والتفاوض حوله لن نقبل به، فالمحكمة حكمت بجيل واحد وهم ورثة المستأجر الأصلي، وأي تعارض مع ذلك يعرض المشروع لعقبة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية»

وأشار إلى الإعفاءات التي كان يحصل عليها المالك من الدولة مقابل البناء لحل مشكلة الإسكان، بالإضافة إلى الحصول على خلوات من المستأجرين، موضحًا أن ذلك كان مجرمًا قانونًا، لكن تم رفع التجريم عام 1981، وأصبح يُعرف بمقدم.

وأضاف: «أحكام المحكمة الدستورية منذ عام 2002 قد أدت إلى تقليص الامتداد، حيث كانت العلاقة الإيجارية قبل ذلك مدى الحياة، حتى وصلت إلى جيل واحد، وهو ما أبقت عليه المحكمة»

وتابع: «المستأجر قد دفع الكثير في بداية حياته، والآن أتيت لأقول له سأدعمك من خلال صندوق خاص»