اليمن يتكبد خسائر تصل إلى 7.5 مليار دولار نتيجة توقف الحوثيين عن تصدير النفط

كشفت الحكومة اليمنية، يوم الأربعاء، عن خسائر تقدر بحوالي 7.5 مليار دولار أمريكي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، وذلك نتيجة توقف صادرات النفط بسبب الهجمات التي شنتها مليشيات الحوثي.

وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتقديم الدعم اللازم “لإيجاد سبل فعالة لاستئناف تصدير النفط والغاز، كخطوة أساسية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية وتقليل الاعتماد على المساعدات الاقتصادية والإنسانية الخارجية”.

اقرأ كمان: وزيرة التخطيط تبرز المبادرات لدعم تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية

وفي جلسة أمام مجلس الأمن، أشار مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إلى أن “استمرار توقف تصدير النفط والغاز يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، ويعطل جميع القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية، مما يضيق سُبل عيش اليمنيين”.

كما نبه إلى أن “استهداف المليشيات الحوثية لمنشآت تصدير النفط، أدى إلى توقف هذا القطاع الحيوي، حيث تسهم الصادرات النفطية بنحو 90% من إجمالي الصادرات السلعية و80% من إيرادات الموازنة العامة للدولة”.

وأضاف أن “توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز جعل الدولة تفقد أحد أهم مصادر تدفق العملة الصعبة، مما أثر على الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، وموّل واردات السلع الغذائية وغير الغذائية، ودعم استقرار سعر الصرف”.

وشدد على أن تراجع حجم الموارد العامة يهدد قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق على الخدمات العامة، مثل الكهرباء ودفع رواتب الموظفين.

شوف كمان: سعر الريال القطري اليوم الأحد 18 مايو 2025 في البنوك الكبرى

وكشف أن الحكومة اليمنية تكبدت خسائر تقدر بنحو 7.5 مليار دولار أمريكي بسبب توقف صادرات النفط، مما أدى إلى تدهور سعر العملة الوطنية، وضعف قدرة الحكومة على التدخل في أسواق الصرف، وتوفير العملة اللازمة لاستيراد السلع، وتقديم الخدمات الأساسية، ودفع الرواتب بشكل منتظم، بجانب تراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وأكد السعدي أن “الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ مسار الإصلاحات الشاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية والإنسانية، والوفاء بالتزاماتها، وتفعيل آليات الحوكمة، وتعزيز مبادئ الشفافية، وتجفيف منابع الفساد، والعمل بمعايير الكفاءة والنزاهة، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية والخدمات الأساسية”.

كما أشار إلى أن الحكومة اليمنية تواجه تحديات كبيرة تتمثل في “النقص الحاد في الإيرادات العامة التي تعتمد عليها موازنة الدولة”.

وأوضح أن المليشيات أدخلت المواطن اليمني في دوامة الفقر والجوع، ودمرت مقدرات اليمن الاقتصادية والثقافية، فضلاً عن فرض حصار اقتصادي ممنهج على الحكومة والشعب اليمني من خلال أعمالها الإرهابية، واستهداف المنشآت النفطية، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية، ونهب رواتب الموظفين لتسخيرها في تمويل حربها ضد اليمنيين.