البنك الأوروبي يقدم تمويلات ميسرة بقيمة 3.9 مليار دولار لدعم محور الطاقة

تسعى أنشطة إعادة الإعمار والتنمية في مصر إلى تحسين الظروف للقطاع الخاص، مع تركيز خاص على تعزيز التجارة لضمان الأمن الغذائي، وتحديث القطاع المالي للمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال تعزيز قدرات هذا القطاع، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة لدعم أمن الطاقة، ودعم الإصلاح في قطاع النقل والبنية التحتية، بما في ذلك استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال، وتطوير وتوسيع البنية الأساسية، مما يساهم في تقديم خدمات أفضل للسكان في المناطق الحضرية.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، باعتباره الشريك الرئيسي في محور الطاقة لبرنامج نُوَفّي، ساهم بشكل كبير في توفير التمويلات الميسرة اللازمة، حيث بلغت قيمة المساهمات حوالي 3.9 مليار دولار منذ إطلاق المنصة، مما يسهل استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.

من نفس التصنيف: استقرار أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية اليوم

إلى جانب حشد الاستثمارات للقطاع الخاص، لعب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دورًا مهمًا في تعزيز قدرات الشبكة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال تقديم الدعم الفني والتمويلات الميسرة.

وأوضح التقرير أن حجم استثمارات البنك خلال عام 2024 بلغ 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، حيث تم توجيه 98% من هذه الاستثمارات للقطاع الخاص.

كما أسهمت الشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، في حشد الجهود الدولية لجذب استثمارات الطاقة المتجددة في مصر، في ظل سعي الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2030.

شوف كمان: البيضة كم سعرها؟.. سعر البيض اليوم الاثنين 10-3-2025 جملة وقطاعي في بورصة الدواجن

بلغ إجمالي استثمارات البنك منذ بدء عملياته في مصر حتى الآن 13.8 مليار يورو، مع 194 مشروعًا، حيث يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 86% من المحفظة، مما يجعل البنك أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف الداعمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، وتتوزع محفظة استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر كالتالي: 61% لقطاع المؤسسات المالية، و23% للبنية التحتية المستدامة، و16% لقطاع تمويل الشركات.