رئيس وزراء لبنان يؤكد التزامنا بفرض السيادة على كل الأراضي وحصر السلاح بيد الدولة

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن لبنان قد بدأ مرحلة جديدة في تاريخه، حيث يتبنى سياسة واضحة وحازمة تركز على الإصلاح في جميع المجالات، وتعزز من سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، بحيث يكون السلاح محصورًا بيد الدولة وحدها، وهي الوحيدة التي تمتلك قرار الحرب والسلم.

وأكد سلام، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ34 المنعقدة في بغداد اليوم السبت، أن الإصلاح والسيادة هما مسؤولية لبنانية بامتياز، مشددًا على أن دعم الأشقاء العرب للبنان في هذه المسيرة يعد عاملًا أساسيًا لنجاحها.

ممكن يعجبك: رئاسة الدخان الأبيض: كيف يختار الفاتيكان البابا الجديد من خلال طقوس غير مألوفة؟

كما أشار إلى أن الحكومة اللبنانية تعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1901 بشكل كامل، وذلك التزامًا بالشرعية الدولية، وحرصًا على استعادة سيادتها وتعزيز أمنها، إضافة إلى جهود إعادة الإعمار، لافتًا إلى أن العالم شهد التزام لبنان ببنود وقف الأعمال العدائية الذي بدأ في نوفمبر الماضي.

مواضيع مشابهة: اكتشف الأحكام الجديدة التي ستغير قواعد اللعبة في قانون الزواج 2025

وأضاف أن لبنان لا يزال يعاني من الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في أراضيه، ومن الخروقات الإسرائيلية اليومية لسيادته، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب الفوري من جميع الأراضي اللبنانية.

وأوضح سلام أن لبنان يتبع سياسة خارجية تعتمد على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ومنع أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية، مشيرًا إلى حرص بلاده على بناء شراكات استراتيجية مع جميع الدول العربية، والتصدي لأي تهديدات لأمنها وسيادتها واستقرارها، مهما كان مصدرها.

كما نوه إلى أن لبنان، رغم التحديات الداخلية، يبقى ملتزمًا بدعم القضية الفلسطينية، معبرًا عن إدانته القوية للسياسة الإسرائيلية التي تعتمد على القتل والتدمير والتجويع المتعمد، خاصة في قطاع غزة.

وتابع أن ما يشجع المعتدي الإسرائيلي على التمادي هو غياب المحاسبة، رغم صدور قرارات تاريخية من المحافل الدولية لوضع حد للجرائم الإسرائيلية.

وجدد دعم لبنان الثابت للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه، خصوصًا حقه في تقرير المصير وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، التزامًا بقرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية التي تم تبنيها في قمة بيروت عام 2002، كما أكد رفض بلاده القاطع لأي محاولات لنقل أو تهجير الفلسطينيين أو توطينهم في دول أخرى، مع التأكيد على ضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مهمتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.

وأشار سلام أيضًا إلى استعداد لبنان للتعاون مع سوريا لإعادة النازحين السوريين الذين استضافهم منذ عام 2011 إلى قراهم الآمنة، داعيًا الدول الصديقة والشقيقة إلى توفير مقومات الحياة الأساسية لهم في سوريا، مما يسهل عودتهم، بالإضافة إلى أهمية ربط الحدود ومنع التهريب بما يخدم مصلحة البلدين.

واختتم رئيس الوزراء اللبناني كلمته بالتأكيد على أن الظروف الإقليمية والدولية تتطلب من الجميع أعلى درجات التنسيق والتعاون والتضامن، انطلاقًا من المسؤولية المشتركة تجاه الشعوب وصون الأمن العربي المشترك.