تخفيض تصنيف أمريكا يثير قلق الأسواق المالية ويهز النمو الاقتصادي في وول ستريت

تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بشكل ملحوظ اليوم الاثنين، بعد أن قامت وكالة التصنيف الائتماني بخفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة، مما زاد من المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات الدين العام.

انخفض مؤشر داو جونز للعقود الآجلة بمقدار 385 نقطة، أي بنسبة 0.9%، كما تراجع مؤشر إس آند بي 500 بمقدار 76 نقطة أو 1.3%، بينما سجل مؤشر ناسداك 100 التكنولوجي انخفاضًا قدره 360 نقطة، ما يعادل 1.7%، وفقًا لما نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال).

مقال له علاقة: سعر الذهب في مصر اليوم السبت 26-4-2025 وتحديث لعيار 21 الحالي (آخر تحديث رسمي)

كانت الأسواق الأمريكية قد اختتمت الأسبوع الماضي بمكاسب قوية، مدعومة باتفاق مؤقت بين البيت الأبيض والصين بشأن خفض الرسوم الجمركية، حيث قاد مؤشر ناسداك الارتفاعات بزيادة تجاوزت 7%، بينما صعد مؤشر إس آند بي 500 بأكثر من 5% وسجل مؤشر داو جونز ارتفاعًا بأكثر من 3%، مما ساهم في عودته إلى المنطقة الإيجابية خلال عام 2025.

قامت وكالة “موديز” بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من “Aaa” إلى “Aa1″، لتصبح بذلك آخر وكالة تصنيف كبرى تسحب التصنيف الممتاز الذي منحته لواشنطن منذ عام 1919.

أشارت الوكالة إلى المخاوف المتعلقة بالدين العام الأمريكي المتزايد الذي بلغ 36 تريليون دولار، محذرة من أن الخطط الضريبية للرئيس دونالد ترامب قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وافقت لجنة في مجلس النواب على مشروع قانون ضريبي شامل تقدمت به إدارة ترامب، تمهيدًا لعرضه للتصويت هذا الأسبوع، رغم وجود معارضة من بعض الجمهوريين.

تشير التقديرات إلى أن مشروع القانون قد يضيف ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى الدين القومي خلال عقد من الزمن
انتقدت إدارة ترامب قرار “موديز”، مشيرة إلى أنها تعمل على إجراءات لخفض الإنفاق العام، بما في ذلك مبادرات تقودها “وزارة الكفاءة الحكومية” برئاسة إيلون ماسك، والتي لم تحقق تقدمًا ملموسًا حتى الآن.

مقال له علاقة: “تفويلتك بكام؟” أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 20 مارس في محطات الوقود المصرية

من المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس فرع أتلانتا رافائيل بوستيك، ورئيس فرع نيويورك جون ويليامز، ورئيسة فرع دالاس لوري لوجان، وسيراقب المستثمرون تصريحاتهم بحثًا عن إشارات حول توجهات السياسة النقدية المقبلة.