حملة بن غفير ضد الأذان في المساجد تثير القلق قبل عيد الأضحى وحماس تحذر من التصعيد

استدعى الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قادة ألوية شرطة الاحتلال في جلسة خاصة بمكتبه، وطالبهم باتخاذ إجراءات صارمة لمنع الأذان في المساجد بالبلدات العربية في الداخل، في خطوة نددت بها ووصفتها بأنها «تصعيد خطير واستفزاز سافر لمشاعر المسلمين».

وخلال الاجتماع، وبَّخ بن غفير الجنرالات في الشرطة على ما اعتبره «تقصيرًا» في التعامل مع هذه القضية، مؤكدًا أنه عينهم لتطبيق سياسته، وأن بعضهم يتقاعس عن ذلك.

اقرأ كمان: أوكرانيا تكشف عن تحطم مقاتلة إف-16 في حادث مؤسف

وصف بن غفير صوت الأذان بـ«الضجيج»، وقال إنه «ظاهرة يجب التعامل معها ومعالجتها»، مشيرًا إلى ورود شكاوى عديدة من المستوطنين على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأشاد بقائد المنطقة الوسطى للشرطة، يائير هزروني، الذي بدأ بفرض غرامات مالية مرتفعة على المساجد التي لا تمتثل لقراره الأخير.

من جانبها، حذرت حركة من التداعيات الخطيرة للتوجيه بمنع الأذان في مساجد الداخل، وقالت إن هذا التصعيد خطير ويمثل استفزازًا سافرًا لمشاعر المسلمين في كل مكان، ويعتبر جزءًا من الانتهاكات التي لا تستثني المساجد والمقدسات.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.

شوف كمان: ترامب يقرر إعادة فتح سجن الكاتراز الشهير.. ما هي الأسباب وراء هذا القرار؟

تتعارض تعليمات مع وثيقة المبادئ التي وقعها مع المستشارة القانونية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، التي تنص بوضوح على ألا يُصدر تعليمات أو يتدخل بأي شكل في اتخاذ القرارات التشغيلية والسلطات التقديرية للشرطة.

وقالت مصادر في الشرطة لصحيفة «هآرتز» العبرية إن بعض الضباط عبَّروا عن قلقهم من أن الإلحاح على فرض غرامات على المساجد قد يؤدي إلى تصاعد التوتر في البلدات العربية المحتلة، خاصةً مع غياب مفوض الشرطة، داني ليفي، عن الاجتماع على الرغم من أنه لا يُستثنى عادةً من مثل هذه المناقشات الحساسة؛ مما يعكس حالة توتر كبيرة بينه وبين وزير الأمن القومي المتطرف.

من جهته، رد مكتب على الانتقادات بالقول إن الاجتماع جاء متابعةً لسؤال عضو في الكنيست اتهم الشرطة بالتقصير في إنفاذ القانون بشأن «الضوضاء الصادرة من المساجد»، وأن من واجب الوزير التحقيق في هذه الادعاءات ومطالبة الشرطة بالامتثال للقانون، في إطار مسؤولياته كوزير للأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي على فلسطين، لافتًا إلى أن حضور المفوض لاجتماعات وزارية مع الضباط يكون اختياريًا.