استحداث محكمة جنائية وسجن إقليمي في دول الساحل.. هل يشكل تصعيدًا ضد الجزائر؟

في خطوة بارزة تعكس التغيرات الجذرية على المستوى الإقليمي، أعلنت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو عن إنشاء محكمة جنائية وسجن إقليمي، وذلك في ظل تصاعد التوترات السياسية مع الجزائر.

وفي بيان مشترك صدر بعد اجتماع وزراء العدل للدول الثلاث، تم التأكيد على أن هذه المحكمة الجنائية ستعنى بالجرائم التي تهدد أمن واستقرار التحالف، وعلى رأسها الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

من نفس التصنيف: خبراء مصريون وصينيون: القاهرة تعتبر بيئة مشجعة للاستثمار ومفتاح الدخول إلى إفريقيا

كما أعلنت الدول الثلاث عن دعمها لتوحيد التشريعات الجنائية، خصوصًا فيما يتعلق بالإرهاب، وغسيل الأموال، والجرائم الإلكترونية، والاتجار بالبشر، والاعتداءات على الحقوق الإنسانية.

وتم الاتفاق أيضًا على إنشاء قاعدة بيانات إقليمية موحدة تضم أسماء المتورطين في جرائم خطيرة على مستوى دول الساحل.

متابعو الموقع يشاهدون:

وتأتي هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه التوتر بين الجزائر تصاعدًا بعد إعلان وزارة الدفاع الوطني الجزائرية عن اختراق طائرة مسيرة للأجواء الجزائرية لمسافة 2 كيلومتر.

مقال مقترح: أبعاد نهاية كوكب: تلسكوب فضائي يكشف معالم الخراب والعلماء يفسرون الأسباب

وأشارت الوزارة إلى أن الطائرة بدون طيار تم رصدها وهي تحلق داخل المجال الجوي الجزائري، حيث تم التعامل معها “وفقًا لقواعد الاشتباك”، مما أدى إلى إسقاطها.

من جانب آخر، أصدر تحالف دول الساحل بيانًا تصعيديًا اتهم فيه الجزائر باستهداف طائرة استطلاع غير مسلحة داخل الحدود المالية.

ووصفت الدول الثلاث حادثة الإسقاط بأنها انتهاك صارخ للسيادة.