أشار الدكتور محمد عصمت، رئيس نادي صيادلة مصر، وعضو المكتب التنفيذي، إلى أن التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه الدول تبرز أهمية قطاع الصيدليات كأحد الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يلعب هذا القطاع دورًا حيويًا ليس فقط في الجانب الصحي، بل أيضًا كجزء فاعل في الدورة الاقتصادية الشاملة، حيث تمثل الصيدليات نقطة التقاء بين الإنتاج الدوائي والتوزيع والاستهلاك، مما يجعلها حلقة محورية في تحقيق الأمن الدوائي وتعزيز النمو الاقتصادي.
الصيدليات تلعب دورًا أساسيًا في دعم الصناعة الوطنية
وأكد الدكتور محمد عصمت أن الصيدليات تعتبر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنها مجتمعة تشكل قطاعًا ضخمًا يستوعب عشرات الآلاف من العاملين، من صيادلة ومساعدين وعمّال وموردين، ويؤدي نشاطها إلى تحريك عجلة السوق الدوائي من خلال الطلب المستمر على الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يولد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويسهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز النشاط التجاري في القطاعات المرتبطة، مثل شركات التوزيع والمستودعات وشركات التغليف والطباعة.
من نفس التصنيف: “تحديث مباشر” سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين 10 مارس 2025 وجميع البنوك
وأضاف أن الصيدليات تلعب دورًا أساسيًا في دعم الصناعة الوطنية من خلال بيع المنتجات الدوائية المحلية، مما يعزز التصنيع المحلي ويقلل الاعتماد على الاستيراد، ويزيد الطلب على المنتج المحلي، مما يرفع معدلات التشغيل في المصانع، ويحافظ على العملة الأجنبية من خلال تقليص الواردات وتشجيع الصادرات، إذا تم تطوير شبكات التوزيع الخارجية. أوضح الدكتور محمد عصمت أن الاستقرار الصحي هو شرط أساسي لأي تنمية اقتصادية، حيث تمثل الصيدليات الخط الأول في النظام الصحي الوطني، حيث توفر الأدوية بشكل دائم وبأسعار متوازنة تضمن العدالة في الحصول عليها، وتساهم في الوقاية والتوعية الصحية، مما يقلل من الضغط على المستشفيات ويخفف النفقات الحكومية في قطاع الصحة، كما تدير حملات التحصين والتطعيم بالتعاون مع وزارة الصحة لمواجهة الأوبئة والطوارئ الصحية.
ممكن يعجبك: حقيقة زيادة اسعار البنزين 2025 في مصر وفقًا لآلية التسعير التلقائي
وشدد على ضرورة مواكبة التشريعات الاقتصادية والتجارية لخصوصية الصيدليات، فهي ليست مجرد منشآت تجارية، بل مؤسسات خدمية صحية، ويشمل ذلك توفير الدعم والتمويل المناسب للصيدليات الصغيرة، وحماية المسافة القانونية بينها لضمان التوزيع العادل، وإعادة النظر في قوانين الإيجارات والمخالفات التي تهدد استمرارها، خاصة أن غالبيتها قائمة على عقود قديمة.
وأضاف أنه من الضروري دمج الصيدليات في الاقتصاد الرقمي من خلال إنشاء منصات إلكترونية للمبيعات، ورقمنة إدارة المخزون والتسعير لزيادة الكفاءة والربحية، وتحفيز الاستثمار في الصيدليات الذكية التي تعتمد على أنظمة إلكترونية وخدمات عن بُعد، مشيرًا إلى أن اقتصاد الصيدليات ليس فرعًا هامشيًا في منظومة الاقتصاد الوطني، بل هو شريان حيوي يجمع بين الصحة والتنمية، وبين الأمن الدوائي والاستقرار الاجتماعي، ومن هنا فإن دعم هذا القطاع وتنظيمه وتطويره يجب أن يُنظر إليه كاستثمار طويل الأمد في صحة المواطنين واستقرار الاقتصاد.
تعليقات