مشروع صيني ضخم يتلاشى والجزائر تستقبل نفوذ فرنسا من جديد

ذكرت صحيفة “لوبينيون” الفرنسية أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اتخذ قرارًا بالتخلي عن مشروع إنشاء ميناء الحمدانية العملاق الذي كان من المفترض إنجازه بشراكة مع الصين، وبدلاً من ذلك، اتجه نحو تطوير الموانئ الحالية في البلاد بالتعاون مع الشركة الفرنسية العملاقة “سي إم آ سي جي إم” المتخصصة في شحن الحاويات، والتي يملكها رجل الأعمال الفرنسي اللبناني رودولف سعادة.

وفقًا لتقرير الصحافي باسكال أيرو في الصحيفة نفسها، والذي سبق له حوار الرئيس تبون قبل عدة أشهر، فقد تم إلغاء مشروع ميناء الحمدانية الواقع في ولاية تيبازة شمال وسط البلاد، بسبب الزيادة الكبيرة في تكلفته منذ بدايته في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

مواضيع مشابهة: عون: أي سلاح غير تابع للدولة يشكل تهديداً لمصلحة لبنان

أشار التقرير إلى أن الجزائر اختارت اتباع نهج أكثر واقعية من خلال تطوير بنيتها التحتية البحرية بتكاليف معقولة، بدلاً من استنزاف ميزانيتها في مشروع قدرت تكلفته بين 3.3 و5 مليارات دولار.

كان من المقرر أن يتم تمويل المشروع جزئيًا عبر بنك التصدير والاستيراد الصيني، من خلال شركة “SPA Hamdania” بشراكة 51% جزائرية و49% صينية، وكان من المفترض تنفيذه خلال 7 إلى 10 سنوات مع تشغيل جزئي بعد 4 سنوات من بدء الأعمال.

متابعو الموقع يشاهدون:

ميناء الحمدانية.. مشروع عملاق طُوي صفحته

يمتاز موقع الميناء بعمق مائي يتجاوز 20 متراً، مما يجعله قادرًا على استقبال أكبر السفن في العالم، على عكس معظم الموانئ الجزائرية الحالية التي لا يتعدى عمقها 12 متراً.

بدأ المشروع في عام 2015 بشراكة مع شركتين صينيتين: “CSCEC” و”CHEC”، وكان يهدف إلى جعل الجزائر مركزًا لوجستيًا يربط بين إفريقيا وأوروبا وآسيا

يمتد المخطط على 3100 هكتار، منها 1200 للميناء و1900 لمنطقة صناعية لوجستية مرتبطة بشبكات الطرق والسكك الحديدية.

تضمن تصميم الميناء 23 رصيفًا موزعة على أقسام مختلفة، مع طاقة استيعابية تصل إلى 6.5 مليون حاوية و25.7 مليون طن من البضائع سنويًا.

كان من أهدافه تقليص مدة الشحن نحو جنوب شرق آسيا إلى أقل من 20 يومًا، بدلاً من 33 يومًا عبر الموانئ الأوروبية.

شريك جديد في استراتيجية بحرية جزائرية

بدلاً من مشروع شرشال الصيني، تتجه الجزائر نحو شراكة مع “سي إم آ سي جي إم” الفرنسية، لتطوير الموانئ الحالية وزيادة قدراتها اللوجستية والملاحية.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تهدف إلى تحويل الجزائر إلى مركز إقليمي للنقل البحري بين أوروبا وإفريقيا.

بحسب الصحيفة الفرنسية، استقبل الرئيس تبون يوم 2 جوان المدير العام للمجموعة سعادة، التي تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في شحن الحاويات.

تمتلك المجموعة أسطولًا مكونًا من 664 سفينة بطاقة تشغيلية تصل إلى 3.88 مليون حاوية مكافئة، مما يمنحها 12.7% من السوق العالمي.

رغم عدم توقيع اتفاق رسمي حتى الآن، فإن مصادر الصحيفة الفرنسية أكدت أن “كل شيء نوقش”، وتأمل المجموعة في الوصول إلى اتفاق قبل سبتمبر المقبل.

تغطي “سي إم آ سي جي إم” نشاطاتها أكثر من 160 دولة وتربط نحو 420 ميناء عالميًا، مع حلول نقل متكاملة بحرية وبرية وجوية وخدمات إدارة موانئ.

مشاريع فرنسية طموحة واستثمارات ضخمة قادمة

أعرب سعادة عن ثقته الكبيرة في قدرات الجزائر، قائلاً: “سنتقدم رغم التحديات، ولدينا طموحات قوية في مشاريعنا المشتركة”

مواضيع مشابهة: روسيا تتعرض لاتهامات كييف بشن هجمات على جميع خطوط الجبهة رغم سريان الهدنة

تعتزم المجموعة الفرنسية ضخ مئات الملايين من اليوروهات لبناء محطات حاويات حديثة وتحسين الأنظمة اللوجستية.

كما تدرس إمكانية الحصول على إدارة كاملة لأحد الأرصفة الكبرى في الجزائر، ضمن استثمارات متوسطة المدى قد تصل إلى مليارات اليوروهات.

نقلت صحيفة “لوفيغارو” أن المجموعة تفكر في إنشاء خط شحن بحري بين مرسيليا ووهران عبر شركة “لا ميريديونال”، مما سيوفر أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة.

تتواجد حاليًا “سي إم آ سي جي إم” في تسعة موانئ جزائرية، أبرزها الجزائر العاصمة وبجاية وعنابة وسكيكدة، وتسعى للحصول على إدارة محطة استراتيجية.

ازدحام في الموانئ الجزائرية وخطط عاجلة للتوسعة

تشهد الموانئ الجزائرية، خاصة في العاصمة ووهران، حالة ازدحام متزايدة نتيجة تراجع العبور بقناة السويس وتحول جزء من حركة التجارة.

تصل فترات انتظار تفريغ الحاويات أحيانًا إلى عشرة أيام، مما دفع الحكومة لتوسعة الأرصفة إلى عمق 17 مترًا ودراسة إنشاء أرصفة جديدة في عرض البحر.

أكد المصدر ذاته أن الجزائر تحضر لإطلاق جديدة بين مرسيليا من جهة، ووهران وعنابة من جهة أخرى، عبر شركة “لا ميريديونال”.

في سياق متصل، توسع الحكومة ميناء سكيكدة المخصص للمحروقات، وميناء عنابة عبر بناء رصيف لتصدير الفوسفات نحو الأسواق الإفريقية.

تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز صادرات الجزائر عبر السكك الحديدية والطرق البرية، إلى جانب المسارات البحرية نحو القارة الإفريقية.

يجدر بالذكر أن السلطات الجزائرية لم تؤكد هذا القرار حتى وقت كتابة هذه السطور.