«المشاط»: نحث الشركات المجرية على البحث عن فرص استثمارية في مختلف القطاعات

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق الشراكة التي تربط مصر والمجر، مؤكدة الالتزام المشترك بالتقدم نحو آفاق أوسع من التعاون المثمر والبنّاء في مختلف المجالات، لاسيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. وأوضحت أن العلاقات بين مصر والمجر ليست جديدة، بل لها جذور عميقة تعود إلى عقود من التفاهم والتعاون.

وأضافت «المشاط»، خلال مشاركتها في فعاليات مُنتدى الأعمال المصري المجري، الذي يُعقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار، أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في وقت حرج، حيث تواجه الدول تحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، مما يتطلب منها التعاون سوياً وابتكار نماذج جديدة تتسم بالتكامل والاستدامة. وأشارت إلى أن المنتدى يشكل منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات، ودراسة الفرص الاستثمارية المشتركة، وتعزيز التواصل المباشر بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

من نفس التصنيف: زاهي حواس يقدم محاضرة حول الأهرامات في جامعة كولومبيا الأمريكية بعمان.

وأوضحت الوزيرة أن العلاقات التجارية بين مصر والمجر شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري في عام 2023 بلغ حوالي 380.4 مليون دولار، منها 87.1 مليون دولار صادرات مصرية إلى المجر، و293.3 مليون دولار واردات، مؤكدة أن هذا التقدم يعكس الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، إضافة إلى جودة المنتجات والخدمات المتبادلة وملاءمتها للأسواق.

وأكدت على أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل عنصرًا أساسيًا في استراتيجية مصر التنموية وجذب الاستثمارات الدولية، مشيرة إلى أن هذه المنطقة الفريدة تضم أربع مناطق صناعية وستة موانئ بحرية، مما يجعلها بوابة استراتيجية لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وتوفر فرصاً واعدة في مجالات مثل الخدمات اللوجستية، وصناعة السيارات، والطاقة الشمسية، والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية، والهيدروجين الأخضر.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تعطي اهتمامًا كبيرًا بالتحول الصناعي والتكنولوجي، وتسعى لتعزيز الشراكات مع الدول الصديقة في هذا المجال، بما فيها المجر. وأكدت على حرص الدولة على تطوير قطاعات رئيسية مثل الصناعات الدوائية، المنسوجات، مواد البناء، والأجهزة الطبية، مع التركيز على نماذج الاقتصاد الدائري، والابتكار البيئي، والتصنيع الذكي، الذي يمثل أحد محركات النمو الاقتصادي المستقبلي، والاستفادة من الخبرات المجرية في هذه المجالات.

ونبهت الوزيرة إلى حرص الحكومة على تيسير الفرص للقطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية، من خلال وضع حدود للاستثمارات العامة، موضحة أن هذا التوجه يهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، وتوفير مجال أكبر أمام القطاع الخاص المحلي والدولي لقيادة النمو الاقتصادي ضمن بيئة تتسم بالكفاءة، والشفافية، والعدالة التنافسية.

كما أضافت أن مصر تواصل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي أطلقته الحكومة في عام 2021، والذي يُعتبر أحد أعمدة رؤية التنمية الشاملة والمستدامة. وأوضحت أن البرنامج يرتكز على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى زيادة الإنتاجية، وتعزيز النمو الشامل، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات.

مقال مقترح: أسعار الدجاج الأحمر اليوم الأربعاء في المزرعة

في سياق آخر، أشارت المشاط إلى توفر المزيد من الفرص التمويلية للشركات المجرية، وعلى رأسها آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو التي يجري العمل على تفعيلها لتعزيز توسعات الشركات المجرية وغيرها في مصر.

وأوضحت أن البرنامج يركز حالياً على ثلاثة محاور رئيسية، هي تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع التحول الأخضر. كما ذكرت أن تلك الإصلاحات بدأت تُظهر نتائج إيجابية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا قدره 4.3% خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية، وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ أكثر من عامين، مُشيرةً إلى أن هذا النمو تحقق بفضل الأداء القوي لقطاعات الصناعة غير النفطية بنسبة 17.7%، والسياحة بنسبة 18%، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 10.4%، مما يُبرز تحول الاقتصاد المصري نحو القطاعات الإنتاجية والابتكارية.

كما أشارت إلى الارتفاع الملحوظ في استثمارات القطاع الخاص بنسبة 35.4%، مقابل تراجع الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%، وهو مؤشر واضح على نجاح جهود الدولة في تحفيز القطاع الخاص وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر كفاءة وربحية. وأوضحت أن القطاع الخاص يمثل أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات في مصر، بينما يمثل القطاع العام أقل من 40%، مما يعكس تحولًا هيكليًا يشير إلى التزام مصر الراسخ ببناء اقتصاد تنافسي وديناميكي.

وفي ختام كلمتها، أكدت «المشاط» أن المنتدى يسهم في تأكيد التعاون الوثيق بين مصر والمجر، معربة عن أملها في تعميق أواصر التعاون الاستراتيجي على جميع الأصعدة من خلال اللجنة المشتركة. وأكدت أن يكون المنتدى نقطة انطلاق نحو شراكات اقتصادية وتجارية أوسع، ترتكز على تبادل المصالح، وتكامل الجهود، واستثمار الإمكانيات المتاحة في كلا البلدين.