استراتيجيات لتنظيم الرواتب وتعزيز فعالية المستشفيات في تقرير لجنة الخطط والموازنة

أشارت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى ضرورة حساب الاعتمادات المطلوبة للجهات الحكومية بدقة، وزيادة الميزانية المخصصة لتجهيز المستشفيات وتنظيم الحد الأقصى للأجور.

كما انتقدت اللجنة ما اعتبرته المستوى الفني المنخفض لبعض ممثلي الجهات الموزانية خلال مناقشة الحسابات الختامية، وطالبت بإرسال ممثلين من الكفاءات أصحاب الفهم المحاسبي الجيد لكيفية عرض المراكز المالية، بما يتوافق مع جدية المناقشات في اللجنة، ودعت وزارة المالية إلى تدريب هؤلاء المندوبين.

اقرأ كمان: سعر الأرز يرتفع اليوم الإثنين عند التجار.. تعرف على سعر طن الشعير الآن

كما انتقدت اللجنة كذلك في تقريرها عن الحساب الختامي للسنة المالية التي انتهت في 30 يونيو 2024، والتي سيتم مناقشتها في الجلسة العامة قريبًا، تعديل اعتمادات العديد من الجهات بزيادة بلغت 415 مليار جنيه، بناءً على طلب وزارة المالية والجهات الموازنية المختلفة. حيث تم استخدام 34 مليار جنيه فقط من هذا المبلغ، بينما تمثل البقية، التي بلغت 381 مليار جنيه، وفرة، مما يدل على عدم دقة الحسابات لدى الجهات التي طلبت زيادة اعتماداتها.

وأوصت لجنة الخطة، برئاسة الدكتور فخري الفقي، بتفعيل اللجنة التي شكلتها وزارة المالية والرقابة الإدارية والمحاسبات لاسترداد المبالغ الزائدة المتعلقة بتجاوز الحد الأقصى للأجور، وتعديل قانون الحد الأقصى بما يسمح بترشيد دخل الموظف العام وتسريع استرداد المبالغ المصروفة بالزيادة. كما أوصت بضرورة إيجاد حل للمشكلة التي أثارت الجدل لسنوات، والمتعلقة بوجود وحدتين موازنيتين في بعض دواوين الوزارات مثل الإسكان والمرافق، والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والآثار، والنقل، مشيرة إلى أن بعض الوزارات قد التزمت بتنفيذ هذه التوصية.

طالبت اللجنة أيضًا بتشكيل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للتوافق على المعالجات المحاسبية لبعض بنود الحسابات الختامية المتنازع عليها، لمنع استمرار الخلاف الراهن وما يترتب عليه من تأثيرات سلبية على دقة الختاميات. كما نبهت اللجنة إلى أن المباني والمنشآت غير السكنية تمثل أكثر من 57% من أصول الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة، بينما تمثل التجهيزات 4% فقط، مما يدل على وجود خلل في التوازن بين إنشاء المباني وتزويدها بالمعدات اللازمة للتشغيل، وأوضح مثال على ذلك هو المستشفيات.

وانتقدت اللجنة قيام بعض الهيئات باحتجاز مبالغ كبيرة في حسابات نقدية وبنوك للاستفادة من العوائد المرتفعة أو توظيفها في الأذون والسندات، مما يتعارض مع الأهداف التي خصصت الأموال من أجلها. وأكدت على ضرورة اعتماد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية حتى لا تثقل كاهل الموازنة العامة بمزيد من الأعباء.

من نفس التصنيف: أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في المزرعة وتراجع سعر الكتكوت الأبيض

كما أشارت اللجنة إلى أنها كانت قد طلبت بيانات من عدة جهات تحت مظلة الموازنة العامة، واستجاب بعضها بينما لم يستجب الآخر. ومن الجهات المتأخرة في الاستجابة كانت مصلحة الضرائب المصرية، وجامعة الزقازيق ومستشفياتها، وجامعة أسوان ومستشفياتها، والهيئة القومية للبريد، وهيئة السلع التموينية.

لاحظت اللجنة أيضًا وجود خلل بالمليارات بين رصيد المدفوعات المقدمة لتنفيذ استثمارات معينة وحجم المستخلصات عن الأعمال المنفذة بالفعل، كما لوحظ خلل بين قيمة المدفوعات المقدمة وبين التوريدات الفعلية تحت بند شراء السلع والخدمات لدى الجهات التي دفعت تلك المدفوعات، خاصة في وزارة التنمية المحلية.