خبراء حول ارتفاع أسعار الوقود: “تؤثر سلبًا على المواطنين.. ونحتاج إلى استراتيجيات حكومية فعالة”

انتقد خبراء الاقتصاد والمالية تكرار الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية في الفترة الأخيرة، مما يؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين يومياً، وارتفاع تكاليف المعيشة من مواصلات وسلع وخدمات.

سعر المنتجات البترولية منخفض في مصر

قال الدكتور أحمد جمال الدين موسى، أستاذ المالية العامة بجامعة المنصورة، إن الإجراءات الحكومية المتعلقة بزيادة أسعار المحروقات تأتي في سياق اقتصادي أوسع يتمثل في انخفاض سعر صرف العملة الوطنية، مما يبرز أن سعر المنتجات البترولية منخفض نسبياً في مصر مقارنة بالدول الأخرى.

مقال له علاقة: «البنك المركزي المصري» يتخذ قرارًا هامًا يتعلق بالعمليات المصرفية في البنوك

أسعار السولار والبنزين الجديدة في محطات البنزين بالإسكندرية.

زيادة أعباء الدين العام

وأضاف جمال الدين في تصريحات لـ«بوابة مولانا»، أن الاقتصاد الوطني يعاني من ارتفاع واضح في أعباء خدمة الدين العام، كما أن عجز الموازنة لا يزال يمثل أحد التحديات المهمة، موضحاً أنه إذا نظرنا إلى الوضع من منظور المواطنين، فإن مشاكل ارتفاع معدلات التضخم وضعف القوة الشرائية للدخول الثابتة تشكل تحديات وصعوبات حقيقية تحتاج إلى سياسات حكومية ذكية يجب أن ترافق قرارات رفع الأسعار للحد من الآثار السلبية المترتبة عليها، خاصة فيما يتعلق بزيادة تكلفة المعيشة وتقليل قدرة هذه الفئات على مواجهة صعوبات الحياة.

الأثر السلبي على المواطن

وانتقدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، القرار الأخير للحكومة بزيادة أسعار المحروقات وخاصة الغاز الطبيعي والمازوت، بهدف تحقيق أعلى الإيرادات، رغم تراجع أسعار النفط عالمياً، موضحة أن ارتفاع أسعار الوقود يزيد من تكلفة النقل والمواصلات مباشرة، مما ينعكس سلباً على المواطنين.

شوف كمان: 7 عوامل تؤثر على تعديل أسعار البنزين والسولار.. توضيحات من وزارة البترول

الدواء المُر

من جهته، وصف الدكتور عمرو حسانين، خبير التصنيف الائتماني، زيادة أسعار الوقود الأخيرة بأنها «الدواء المر» الذي علينا أن نتجرعه حتى يتم ضبط الموازنة العامة للدولة، وفقاً لقوله.

ودعا حسانين الحكومة إلى إصلاح الموازنة، خاصة أن حوالي 58% من إيراداتها مخصصة لخدمة الدين العام.