ما هي تصريحات جيروم باول بشأن تأثير الرسوم الجمركية وأحدث مواقف الاحتياطي الفيدرالي والاقتصاد الأمريكي؟

أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن الاقتصاد الأمريكي «قوي» رغم زيادة حالة عدم اليقين والمخاطر المتعلقة بالتراجع.

كما أضاف باول في كلمته يوم الأربعاء، أن الاحتياطي الفيدرالي في موقف جيد يتيح له الانتظار لمزيد من الوضوح قبل النظر في أي تغييرات في سياسة النقد.

من نفس التصنيف: «الكردستاني» يضع حدًا لتمرد دام 40 عامًا في تركيا ويتخلى عن السلاح

وذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي: «نحن عند أو قريبون من الحد الأقصى للتوظيف، في حين أن التضخم أعلى قليلاً من الهدف المحدد بـ 2%، ولكنه شهد انخفاضاً ملحوظاً».

وفي هذا السياق، أشار باول إلى احتمال تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام 2025 مقارنة بالوتيرة القوية للعام السابق.

وأضاف باول: «ستشكل الواردات القوية في الربع الأول تأثيراً على نمو الناتج المحلي الإجمالي»، مشدداً على أن الانخفاض الحاد في ثقة الشركات والأسر وارتفاع عدم اليقين يعكسان المخاوف المتعلقة بالسياسة التجارية.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن سوق العمل في الولايات المتحدة يتمتع بالمتانة والتوازن العام، ولا يسهم في رفع معدلات التضخم.

فيما يتعلق بتداعيات الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية هذا الشهر، قال باول: «حتى الآن، يبدو أن الرسوم الجمركية التي كانت أكبر من المتوقع قد تعني تضخماً أعلى ونموًا أبطأ».

وأفاد بأنه من المحتمل أن ترتفع أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بمعدل 2.3% على أساس سنوي بحلول شهر مارس/آذار، مع توقع نمو أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 2.6%.

وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: «تظل سياسات الإدارة في مرحلة التطور، وآثارها لا تزال غير واضحة بشكل كبير».

واصل باول قائلاً: «قد تكون الآثار التضخمية للرسوم الجمركية أكثر استدامة، ويتوقف ذلك في النهاية على توقعات التضخم»، مشيراً إلى أن من واجب الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل.

مقال مقترح: بعد تصريحات تلت زيارته لمصر.. نتنياهو وابنه يتبادلان الشتائم مع «ماكرون» (التفاصيل)

في سياق آخر، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي قد يجد نفسه في موقف معقد إذا تعارضت أهداف الفيدرالي فيما يتعلق بالتضخم وسوق العمل.

قال: «في حال حدث ذلك، سننظر في مدى بُعد الاقتصاد عن كل هدف، والآفاق الزمنية المحتملة لسد هذه الفجوات».