مصانع كيما تركز على إنتاج الأسمدة الخضراء وتخطط لتحقيق إيرادات تصل إلى 9.5 مليار جنيه في العام المقبل.

تسعى ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إلى تعزيز دورها في دعم الاقتصاد المصري من خلال التوسع في إنتاج وتصدير الأسمدة، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الأسمدة في الأسواق الإقليمية والدولية. تُعتبر كيما واحدة من الشركات الرائدة في هذا القطاع، حيث تمتلك تاريخًا طويلًا وخبرة واسعة في صناعة الأسمدة الأزوتية.

وقد تم اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي القادم 2025 / 2026، بصافي ربح مستهدف قدره 1.36 مليار جنيه.

ممكن يعجبك: أسعار الذهب اليوم الأحد 11 مايو 2025 وتأثير إجازة الصاغة على السوق

استهدفت الشركة، بحسب التصريحات، رفع قيمة الإيرادات لعام 2025-2026 إلى 9.534 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.002 مليار جنيه، مما يمثل نسبة 46% عن مبيعاتها الفعلية في عام 2023-2024. وقد ارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الستة أشهر الماضية إلى 3.97 مليار جنيه، مقارنةً بـ 3.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.

في ضوء توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، تعمل الشركة حاليًا على تحديث خطوط إنتاجها لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج السماد الأخضر الذي يعتمد على تكنولوجيا أقل ضررًا بالبيئة. يُعتبر هذا التحول خطوة مهمة نحو زيادة فرص التصدير، وخاصة إلى الأسواق الأوروبية التي بدأت تفرض اشتراطات بيئية صارمة على استيراد المنتجات الزراعية ومستلزماتها.

من المتوقع أن يسهم توجه كيما نحو إنتاج السماد الأخضر في فتح أسواق جديدة وزيادة حجم صادرات الأسمدة المصرية، مما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، ويقلل في ذات الوقت من الأثر البيئي للعملية الإنتاجية.

اقرأ كمان: السينما الصينية تعكس مستقبلًا واعدًا للنمو الاقتصادي

تعمل الشركة بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على تنفيذ خطة تهدف إلى التوسع في الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية لتيسير عمليات التصدير. يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال قطاع الصناعات الكيماوية الحيوي.

إن التزام الشركة بتبني ممارسات مستدامة يعكس رؤيتها المستقبلية نحو بيئة أكثر أمانًا وازدهارًا، حيث تسعى لتحقيق التوازن بين أهداف النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة بما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.