اتفاقية تعاون بين الاتحاد العمالي والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتطوير حقوق العمال في مصر

وقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتورة مشيرة خطاب.

وأكد عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هذا البروتوكول يعتبر خطوة هامة ومثمرة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، حيث يشكل تعاونًا استراتيجيًا بين مؤسستين وطنيتين عريقتين: المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يعتبر الحارس الأمين على مبادئ حقوق الإنسان وقيمها السامية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي يمثل الدعم القوي للعديد من أبناء الوطن، وهم عمال مصر الأوفياء.

ممكن يعجبك: سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم يثير الدهشة ويحتل الترند منذ اللحظة الأولى!

وأوضح الجمل أن الشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ليست ثمرة اللحظة الراهنة، بل تُعتبر تتويجًا لجهود مشتركة وإيمان عميق بأهمية تكامل الجهود لتحقيق أهداف نبيلة وقيم سامية، تتمحور حول رفع شأن الإنسان المصري وضمان تمتعه بكافة حقوقه التي كفلها الدستور والقانون والمعاهدات الدولية.

وأضاف رئيس الاتحاد: إن توقيع هذا البروتوكول يعكس إدراكًا مشتركًا للدور المركزي الذي يلعبه العمال في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة في البلاد، ومن هنا فإن حماية حقوقهم وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة ليست مجرد مسؤولية أخلاقية أو قانونية، بل هي ضرورة ملحة لتحقيق التقدم والرخاء للجميع.

وكشف عبدالمنعم الجمل أن الأهداف المشتركة لهذا التعاون تشمل: تعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين العمال وأرباب العمل، عبر البرامج التدريبية وورش العمل والمواد التوعوية المشتركة.

بالإضافة إلى تفعيل آليات الحماية القانونية للعمال وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، بما في ذلك الحق في الأجور العادلة وظروف العمل اللائقة والحماية من التمييز.

اقرأ كمان: صواريخ وطائرات مسيرة.. تطورات جديدة حول خطة الإخوان في الأردن

كما يهدف التعاون إلى تطوير آليات الرصد والتقييم لأوضاع حقوق الإنسان في أماكن العمل، والعمل سويًا على معالجة أي تحديات أو انتهاكات قد تحدث، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال بما يحقق مصلحة الوطن ويوازن بين الحقوق والواجبات.

إلى جانب الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال حقوق الإنسان والعمل النقابي لتقديم توصيات ومقترحات تسهم في تطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة، والتعاون في استقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق العمال والعمل على إيجاد حلول عادلة وفعالة لها، وتمكين المرأة العاملة وضمان حصولها على كافة حقوقها وتوفير بيئة عمل داعمة لها.

واختتم الجمل حديثه بالتأكيد على أن هذا التعاون الوثيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيؤدي إلى نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، وسيكون له تأثير كبير في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال. كما وجه الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا البروتوكول من الجانبين، على جهودهم المخلصة وإيمانهم بأهمية العمل المشترك، مؤكدًا على الالتزام الكامل بتفعيل بنود البروتوكول وتحويل أهدافه إلى واقع ملموس يخدم مصلحة الوطن والمواطن.