رجال الأعمال: تخفيض الفائدة بنسبة 2.5% يعزز استعادة النشاط الاستثماري

عبر بسام الشنواني، رئيس جمعية شباب الأعمال المصرية، عن أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.5% يقدم آثار إيجابية شاملة على مجتمع رجال الأعمال وكذلك المستثمرين المحليين والأجانب، خصوصًا بعد فترة من السياسات الصارمة التي أثقلت كاهل القطاع الخاص.

وأضاف الشنواني في تصريحات له للمصري اليوم أن هذا القرار يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يعمل على تعزيز النشاط الاقتصادي، ويدعم قدرة الشركات على التوسع والإنتاج. وأكد أن تكلفة التمويل كانت تعتبر من أبرز التحديات التي واجهت أصحاب المشاريع في الفترة السابقة.

مقال له علاقة: سعر الجنيه الاسترليني يرتفع مجددًا منتصف يوم الأربعاء 7 مايو 2025

وأشار الشنواني إلى أن “الشركات الصناعية والتجارية التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض ستجد الآن فرصة حقيقية لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج والتوسع في أنشطتها مع انخفاض تكلفة الفائدة على القروض”.

ممكن يعجبك: أسعار الدولار والعملات الأجنبية في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 21 أبريل 2025

وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون من أكبر المستفيدين من هذا القرار، حيث أن أسعار الفائدة المرتفعة سابقًا كانت تعيق حصولها على التمويل اللازم للنمو، مما أثر سلبًا على فرص التشغيل والتنمية المحلية.

وشدد رئيس جمعية شباب الأعمال على أن خفض الفائدة سيؤثر أيضًا على سلوك المستثمرين الأفراد، حيث سينخفض العائد على شهادات الادخار وأدوات الدين، ما سيدفع العديد من رؤوس الأموال إلى البحث عن بدائل استثمارية بعوائد أعلى، مثل سوق الأسهم والعقارات، مما من شأنه أن ينعش هذه القطاعات في الفترة المقبلة.

وفيما يخص الاستثمار الأجنبي، أوضح الشنواني أن هذا القرار يبعث برسالة واضحة بأن الدولة تسعى لدعم القطاع الإنتاجي وتهيئة بيئة أكثر مرونة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار إلى أن المستثمر الخارجي يراقب مؤشرات مثل تكلفة التمويل، واستقرار سعر العملة، والسياسات الاقتصادية الكلية قبل اتخاذ قراراته بشأن الدخول إلى السوق.

وعن آثار هذا القرار على التضخم وسعر الصرف، ذكر أن البنك المركزي سيتعين عليه متابعة دقيقة لمعدلات الأسعار والسيولة، حتى لا يؤدي التيسير النقدي إلى ضغوط تضخمية أو تقلبات في سوق الصرف. لكنه أكد في الوقت نفسه أن المؤشرات الحالية تشير إلى وجود السيطرة على هذه المتغيرات.

وختم تصريحه بالقول: “الرسالة الأهم من هذا القرار هي أن الدولة أصبحت تعطي أولوية واضحة لدعم بيئة الأعمال، وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، وهو ما يُنتظر أن ينعكس إيجابيًا على معدلات التشغيل، والاستثمار، والنمو الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة”.