«التخطيط الوطني» ينظم الجلسة السابعة من المتابعات العلمية للسنة الدراسية 2024/2025

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لمناقشة تقرير «المخاطر العالمية 2025» الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي، وقدمه الدكتور أحمد رشاد الشربيني، أستاذ الاقتصاد المساعد ومدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بالمعهد. وأدارت الحلقة الدكتور هبة الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية.

تخللت الفعالية حضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الخبراء من داخل وخارج المعهد.

مقال مقترح: ارتفاع أسعار الذهب محليًا وانخفاضها عالميًا.. عيار 21 يصل إلى 4775 جنيهًا

وأشارت الدكتورة هبة الباز إلى أن التقرير يُعتبر الإصدار العشرين للمنتدى الاقتصادي العالمي، ويهدف إلى رصد المخاطر العالمية الحالية والمستقبلية، ومن أبرزها النزاعات المسلحة، والتغير المناخي، والهجمات السيبرانية، والمواجهات الجيواقتصادية، كما يتضمن اقتراحات للسياسات اللازمة لمواجهتها.

استعرض الدكتور أحمد رشاد منهجية التقرير المبنية على مسح إدراك المخاطر العالمية Global Risks Perception Survey (GRPS)، الذي يجمع آراء أكثر من 900 خبير عالمي، مدعومًا أيضًا بـ«استطلاع الرأي التنفيذي» Executive Opinion Survey (EOX)، الذي شارك فيه حوالي 11000 رائد أعمال من 121 دولة خلال ثلاثة أطر زمنية: الأفق الفوري (2025)، والأفق قصير الأجل (2027)، والأفق طويل الأجل (2035).

وأوضح الدكتور رشاد أن التقرير تناول أبرز المخاطر العالمية الفورية (للعام الحالي 2025) والقصيرة الأجل (حتى 2027)، مثل تصاعد النزاعات المسلحة، والظواهر المناخية المتطرفة، والمواجهات الجيواقتصادية، وانتشار المعلومات المضللة، والاستقطاب المجتمعي، والتجسس السيبراني، بالإضافة إلى المخاطر طويلة الأجل كالنوع البيولوجي وفقدانه، وتدهور أنظمة الأرض، وتطور التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي.

من نفس التصنيف: أسعار الذهب في السعودية يوم السبت 19 أبريل 2025: ترقب حذر للأحداث القادمة

كما حدد التقرير أربع قوى هيكلية تشكل مشهد المخاطر العالمية، وهي: التغير المناخي، والتقدم التكنولوجي السريع، والتحولات الجيوستراتيجية، بالإضافة إلى الازدواج الديموغرافي بين الدول المتقدمة والنامية.

وأوصى التقرير بضرورة تعزيز التعاون الدولي، وتقوية الروابط المجتمعية من خلال التصدي للمعلومات الزائفة، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة الوعي بالمخاطر، وتسريع الجهود البيئية، وتشجيع الابتكار المسؤول.