اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة الأردنية ومؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث

وقعت وزارة السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، في دائرة الآثار العامة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الآثار والتراث.

وتأتي هذه الإتفاقية، التي وقعها عن وزارة السياحة والآثار الوزيرة لينا عناب، وعن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث رئيس مجلس أمناء المؤسسة الدكتور زاهي حواس، إدراكاً من الطرفين بأهمية قطاع الآثار والتراث في حفظ هوية وثقافة الشعوب.

مقال له علاقة: انخفاض أسعار الذهب في مصر: سعر جرام عيار 24 يبلغ 5623 جنيهًا للشراء في تحديث الساعة 6:20 مساءً.

وأكد الطرفان، خلال توقيع الإتفاقية، أهمية الآثار والتراث في تعزيز المعرفة، سيما وأن الآثار والتراث هي وسيلة هامة لتعزيز التفاهم المتبادل والعلاقات بين الطرفين.

ولفتوا، إلى أهمية هذا التعاون في دعم الجهود الرامية إلى حماية الموروث الثقافي والحضاري في البلدين، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الهوية الوطنية، ورافداً مهماً للتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور فادي بلعاوي الأمين العام للسياحة والآثار والأستاذ أكثم العويدي مدير عام دائرة الآثار العامة والأستاذ علي أبو دشيش مدير مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث.

من نفس التصنيف: ارتفاع غير متوقع في سعر اليورو اليوم .. اكتشف السعر الجديد

وقال الدكتور طارق الجندي الأمين العام لمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث إن التعاون مع وزارة السياحة والآثار في المملكة الأردنية يشمل تبادل الخبرات، وتعزيز التنمية المجتمعية من خلال إقامة مشاريع أثرية وثقافية ودعم وتكريم الكوادر المتميزة في العمل الأثري، والحفاظ على الآثار والتراث المادي واللامادي.

وتنص المذكرة، على تطوير آفاق التعاون في مجال البحث العلمي، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر البشرية العاملة في مجال الآثار والتراث، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات التنقيب الأثري، والتوعية والتثقيف في مجال الآثار والتراث.

كما تنص المذكرة، على تشجيع الطرفين على العمل بأفضل الممارسات العالمية لتحقيق الاستدامة للمواقع الأثرية والتراثية، وتبادل الخبرات في مجال إعداد خطط إدارة المواقع الأثرية والتراثية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة.

وسيعكف الطرفان بحسب المذكرة، على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الجانبين، وتعيين نقاط اتصال لمتابعة تنفيذ بنودها، بما يسهم في تعزيز التنسيق وتبادل المعرفة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وبموجب الاتفاق، تدخل المذكرة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيعها، وتستمر لمدة خمس سنوات، تُجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يبدِ أحد الطرفين رغبته بإنهائها وفق الأطر المتفق عليها.

هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو حماية التراث المشترك، وتعزيز الفهم الثقافي بين الشعبين، مما يسهم في بناء جسور من التفاهم والمصداقية تعود بالنفع على الجميع.