هاني توفيق يصف توجيه الرئيس لتوحيد الرسوم الحكومية تحت ضريبة واحدة بأنه “إنجاز مميز”

ثمن هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة. حيث وجه الرئيس خلال هذا الاجتماع باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكدًا على ضرورة إيجاد مناخ استثماري أكثر تنافسية يمكن المستثمرين من رؤية تحسن ملموس وسريع على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية.

وأفاد توفيق في منشور عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «قرار الرئيس اليوم بجمع جميع الرسوم والاتعاب التي تفرضها هيئات الدولة المختلفة على المستثمرين في مبلغ واحد يتم خصمه من الربح وليس من المبيعات هو خطوة رائعة طالما نادينا بها كأحد عوائق الاستثمار العديدة، ونتمنى إزالة باقي العوائق».

ممكن يعجبك: الرقابة المالية تحقق إنجازًا تاريخيًا باستضافة المؤتمر السنوي لمنظمة الأيوسكو 2026 لأول مرة

كان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد أعلن أن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض الوضع الإجرائي الذي يتحمله المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية.

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مشدداً على ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد فيه المستثمر تحسنًا ملموسًا وسريعًا في سهولة أداء الأعمال بمصر، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية.

كما ذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي، بحيث يكون الهدف هو تقليل عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، وتوفير إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك. كما تناول الاجتماع أيضًا محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، حيث أكد سيادته على أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠.

وأفاد المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع عرض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وأبرز الجهود المبذولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في سياق مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك سعيًا لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.

شوف كمان: أسهم ترتفع بأكثر من 20% في البورصة خلال الأسبوع الأول من مايو.. اكتشف 9 خيارات مميزة للاستثمار!

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أهمية منح القطاع الخاص الدور الرئيسي والمحوري في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات الضرورية للمصدرين.