محمد الشيمى: نهدف إلى الوصول لأعلى عائد على الاستثمارات في شركات القطاع العام.

أشار وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمى إلى أن الوزارة تسعى من خلال الاستراتيجية المتبناة في الفترة من 2024 إلى 2027 إلى تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في الشركات، وذلك بهدف أن تكون هذه الشركات داعمة للناتج القومي وزيادة قدرتها التنافسية على الصعيد المحلي والدولي.

مقال مقترح: زيادة 60 جنيهًا في سعر جرام عيار 21.. الصراع على الرسوم الجمركية يرفع أسعار الذهب في مصر والعالم

وأكد “الشيمى”، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تم تخصيصها لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة فيما يتعلق بقطاع الأعمال، على أهمية اهتمام الدولة بقطاع الأعمال العام، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق العائد من الاستثمارات المالية والاقتصادية، مما يسهم في ضمان استدامة الاقتصاد المصري.

ممكن يعجبك: أسعار الدولار والعملات الأجنبية في التعاملات المسائية اليوم الاثنين 5 مايو 2025

كما أوضح “الشيمى” أنه في إطار هذا الاهتمام تم دراسة الوضع الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام، حيث تم إجراء تحليل شامل لأوضاع الشركات في الفترة الماضية بهدف تعزيز استدامتها. وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه وزارة قطاع الأعمال تشمل إعادة الهيكلة الفنية بسبب تقادم الآلات والمعدات، ورفع كفاءة الأفراد وتوفير الكوادر البشرية اللازمة للتطوير، بالإضافة إلى المديونيات التاريخية والضمانات والكفالات، وتقلبات أسعار المدخلات والطاقة وأسعار الصرف، فضلاً عن عدم القدرة على الاستفادة من حوافز الاستثمار عند الدخول في شراكات جديدة ومنافسة القطاع الخاص.

ولفت “الشيمى” إلى أنه تم وضع استراتيجية متكاملة تشمل برامج لتحقيق استدامة هذه الشركات، حيث تتضمن خمس محاور، من بينها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال للفترة 2024/2027، توطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق أهداف واضحة لأداء الشركات، بما في ذلك شركة النصر للسيارات.

وأفاد وزير قطاع الأعمال بأن الاستراتيجية تم تقسيمها إلى مشروعات قصيرة المدى، ومشروعات متوسطة المدى، ومشروعات طويلة المدى.

وعرض الوزير حجم الإنجاز الحاصل في مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة والدلتا للأسمدة، مشيرًا إلى وجود معايير للتقييم والمحاسبة، مبرزًا أن مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج من المنتظر الانتهاء منها بنهاية العام.

كما أكد الوزير على أهمية التعاون مع المؤسسات التعليمية لتطوير برامج تدريبية مخصصة تهدف إلى تعزيز مهارات العاملين في قطاع الأعمال، بما يساهم في تحسين الأداء وزيادة كفاءة العمل داخل الشركات، الأمر الذي سيساعد على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الأهداف المرجوة.