خبير اقتصادي: تطبيق نظام الضريبة الموحدة يمثل تحولاً كبيراً في عملية الإصلاح المالي

أفاد الدكتور محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، بأن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ينص على استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة تعتمد على صافي أرباح الشركات، يمثل تحولًا جذريًا في استراتيجية الدولة لتوفير بيئة استثمارية أكثر شفافية وعدالة، ويعتبر خطوة بالغة الأهمية ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحفيز النمو وتشجيع الاستثمار.

وأشار الدكتور عبدالوهاب في تصريحات خاصة لـ«بوابة مولانا»، إلى أن القرار يعكس رؤية استراتيجية للقيادة السياسية تهدف إلى تقليل التعقيدات الضريبية والإدارية، وتوفير مناخ أعمال أكثر وضوحًا وتوازنًا، خاصة لصغار المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين واجهوا صعوبات نتيجة للرسوم المتفرقة المفروضة من جهات متعددة، دون وجود إطار عمل واضح أو معايير موحدة.

ممكن يعجبك: هل ستنجح المساعدات التعريفية في إنقاذ المصانع الصينية من تأثير التعريفات؟

وأضاف أن استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة مرتبطة بصافي الأرباح يؤكد مبادئ العدالة الضريبية، حيث يتحمل المستثمر التكاليف المالية وفقًا لنتائج أعماله الفعلية، موضحًا أن “من يحقق أرباحًا أكبر، يسهم أكثر في الإيرادات العامة، بينما لا يعاني من يقابل تحديات أو خسائر من رسوم ثابتة لا تعكس واقعه الاقتصادي”.

كما أشار إلى أن هذا التوجيه الرئاسي يُعد نقطة تحول في مسار الإصلاح المالي، حيث يساهم في تقليل معدلات البيروقراطية، ويسهل على المستثمرين فهم توقعاتهم بشأن التزاماتهم الضريبية، مما يعزز قدرتهم على التخطيط والنمو طويل الأمد، مؤكدًا أن الشفافية والاستقرار التشريعي هما من أبرز العوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد «عبدالوهاب» على أهمية أن تكون هذه الضريبة الموحدة مدروسة بدقة، سواء من حيث معدلها أو آلية تطبيقها، لتفادي تحولها إلى عبء إضافي على المستثمرين، خاصة في ظل التعقيدات الاقتصادية العالمية والمحلية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على توازن بين مصلحة الدولة والمستثمر والمستهلك هو جوهر نجاح أي سياسة مالية.

مواضيع مشابهة: التخطيط: برنامج نوفى يقدم تمويلًا بقيمة 3.425 مليار يورو لأربعة مشاريع للنقل المستدام.

وطالب «عبدالوهاب» بضرورة الإسراع في إصدار الآليات التنفيذية لتطبيق القرار، من خلال حوار مجتمعي شامل، لضمان أن تكون الضريبة الموحدة مرنة وتتوافق مع طبيعة كل نشاط اقتصادي، دون فرض معايير جامدة تهدر الفوائد المنتظرة من هذا التوجه.

وشدد على أن مصر أمام فرصة تاريخية لإعادة هيكلة نظامها المالي وتحسين بيئة الاستثمار بشكل جذري، مؤكدًا أن هذا التوجيه الرئاسي يعكس إرادة سياسية قوية لإزالة المعوقات أمام التنمية، وتعزيز الإنتاج والتوظيف وزيادة الصادرات، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويقوي قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا.